كتب القانون البحريني مكتبة

يحتوي هذا القسم علي مجموعة متنوعة من القوانين البحرانية حيث يشتمل علي تصنيفات ومنها :- -الرقابة في البحرين‏ -المجلس الوطني البحريني‏ -تطبيق القانون في البحرين‏ -حقوق الإنسان في البحرين‏ -قانون العقوبات في البحرين‏ -قضاة بحرينيون‏ -محامون بحرينيون‏ -معاهدات البحرين‏ حيث ان بعد وفاة الأمير عيسى في عام 1999 اعتلى العرش ابنه البكر حمد بن عيسى آل خليفة. سعى إلى وضع حد لأحداث التسعينات في البحرين عندما أعلن عن مجموعة جديدة من الإصلاحات الديمقراطية بما في ذلك وعد بالعودة إلى الحكم الدستوري. في عام 2001 وضع الملك حمد قدما في ميثاق العمل الوطني الذي من شأنه إعادة البلاد إلى الحكم الدستوري. وقد المعارضة عارضت ميثاق العمل الوطني داعية إلى العودة بالعمل بدستور 1973 الذي كان أبرز التغييرات به التحول من برلمان بغرفة واحدة إلى برلمان من مجلسين. ذكر ميثاق العمل الوطني على أن السلطة التشريعية سوف تتألف من مجلسين أحدهما يتشكل من خلال انتخابات حرة ومباشرة والآخر سيتم تعيين الأشخاص أصحاب التجربة والخبرة الذي من شأنه أن يعطي المشورة عند الضرورة. اعتبرت جماعات المعارضة هذا البيان غامضا للغاية وظلت تعارض ميثاق العمل الوطني. استجاب الملك حمد لمطالب المعارضة وقال أنه وقع على وثيقة توضيح فقط أن مجلس النواب المنتخب من المجلس الوطني سيكون له السلطة التشريعية بينما سيكون لمجلس الشورى المعين دور استشاري فقط. بناء على هذا التأكيد قبلت المعارضة المشاركة في التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم في استفتاء وطني. تم قبول الميثاق في استفتاء عام 2001 بنسبة 98.4٪. ومع ذلك في عام 2002 أصدر الملك حمد دستور عام 2002 دون أي تشاور عام حيث أعطي مجلس الشورى المعين سلطات تشريعية متساوية مع مجلس النواب المنتخب ناقضا وعدا أعلنا علنيا في عام 2001. نتيجة لذلك عقد الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من ذلك العام في ظل مقاطعة أربع جمعيات سياسية وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأكثر شعبية في البلاد وجمعية العمل الوطني الديمقراطي أكبر جمعية سياسية يسارية وجمعية العمل الإسلامي الشيعية الصغيرة وجمعية التجمع الديمقراطي الوطني البعثية القومية الصغيرة.
كتب اكبر موقع القانون البحريني
.