القانون

الجرائم المترتبة علي حوادث المرور وعقوبتها 

إعداد : محمد راكان الدغمي 

المقـدمـة

    أولاً- أهمية البحث

أضحت قضايا المرور في التأريخ المعاصر محل اهتمام دولي وقومي ووطني ،لما لها من صلة وثيقة   بحياة   الأشخاص   وسلامتهم   وارتباط وثيق ببرامج التنمية وموارد الدولة   واقتصادها الوطني ، لذا حرصت الدول   على بذل جهود متنوعة وشاملة   لتأمين انسيابية   حركة المرور في الطرق العامة –داخل المدن وخارجها- ووقاية الأشخاص   من حوادث المرور بوصفها من أبرز   المشاكل الناجمة   عن التوسع باستخدام   المركبات.ومن ضمن تلك الجهود إصدار قوانين وأنظمة وتعليمات مرورية تحدد قواعد وأصول قيادة المركبات والشروط القانونية   الواجب توافرها في طالب إجازة السوق وشروط المتانة والأمان   في المركبات   وضوابط تسجيل   واستعمال   مختلف وسائط النقل البري،إضافة   إلى تحديد الجرائم والعقوبات المرورية ( [1]) .

 وتواجه الكثير من بلدان العالم –وبخاصة الدول النامية-مشاكل مرورية متنوعة   تتجسد بشكل أساسي   في ازدياد جرائم المرور وما ينجم عنها   من نتائج مؤلمة   تتمثل في العدد الكبير   من القتلى والجرحى والمعاقين ، وما يرافق تلك الحوادث من معاناة جسمية ونفسية للمتضررين   وذويهم   بسبب الآلام الناجمة   عن تلك الحوادث ، هذا إلى جانب الخسائر الاقتصادية   المتنوعة   ومنها قيمة المركبات والطرق المتضررة   ونفقات إسعاف وعلاج المصابين ( [2])  .لهذه الأسباب صدر في العراق قانون المرور   رقم 86 لسنة 2004   ،آخذاً بنظر الاعتبار   (المشاكل المرورية في العراق –ومنوهاً-بالزيادة الحاصلة لحركة السير منذ نهاية الحرب) ( [3]) .

ويرجع المختصون في قضايا المرور أسباب حدوثها  إلى أحد الأسباب   الآتية:خطأ وإهمال السائق، أو عيب في الطرق ،أو خلل في شروط المتانة   والأمان في المركبة ، أو قد يكون السبب راجعاً إلى الظروف الجوية الرديئة   كالمطر والضباب والظلام.غير أن   من المتفق   عليه   أن السائق هو السبب الرئيس في حوالي 80% من جرائم المرور ( [4]) .من هنا تبدو أهمية البحث   في هذه الجرائم   بوصف   الإنسان هو المسؤول   عن تلك الحوادث   ويقاضى عنها أمام   محاكم الجنايات   والجنح حسب الاختصاص .كما تبدو أهمية البحث في كونه   يتعلق بقانون   حديث لم يسبق   تناوله بالبحث التحليلي   للنصوص المدعم بالشواهد التطبيقية للقضاء العراقي ، ومعززاً   بدراسة مقارنة   مع تشريعات عربية   وأجنبية متعددة .وبما أن المقارنة مع الكثير من القوانين أمر متعذر ،وهو ما لا يتسع   له البحث   ، لذلك آثرنا اختيار   مجموعة من   التشريعات تمثل   الاتجاهات المختلفة   في معالجة الموضوع.

والملاحظ   على سياسة التشريعات المقارنة بهذا الشأن   أنها   في مسارها التشريعي   لاتخرج عن أحد المنهجين الآتيين:

الأول –المنهج التقليدي ، حيث يختص قانون العقوبات   ببيان الأحكام المتعلقة   بهذه الجرائم وعقوباتها   كونها من جرائم الخطأ .

الثاني-المنهج الحديث ، وبمقتضاه تختص تشريعات   المرور ببيان هذه الجرائم   وعقوباتها   ، ولكن بشكل مغاير تماماً   لما هو عليه الحال   في قوانين العقوبات .

هذان المنهجان يمثل كل منهما   اتجاهاً متميزاً للسياسة الجنائية   المعاصرة، وهو ما سنتولى بيانه في   المبحثين الآتيين:

المبحث الأول

المنهج التقليدي   في معالجة قضايا المرور

القوانين السائرة في هذا المنهج تَعملُ باتجاهين كلاهما   يعالج الحالة   في قانون العقوبات: الاتجاه الأول، وفيه لا يُفَرِّق   المشرع في العقاب   بين مرتكبي جرائم القتل والإيذاء الخطأ سواء كان الحادث مرورياً أم لسبب آخر .والاتجاه الثاني   وفيه يفرق المشرع   بين حالات الخطأ،حيث يخصص نصاً مستقلاً لجرائم   القتل والإيذاء الخطأ الناجمة عن حوادث المرور، وبين غيرها  من جرائم القتل والإيذاء .

ـ الجرائم المترتبة علي حوادث المرور وعقوبتها
عقوبة حوادث السيارات فى مصر

عقوبة المتسبب في حادث مروري

عقوبة حادث سير

القتل الخطا في حوادث المرور

عقوبة الدهس غير العمد في السعودية

عقوبة صدم شخص بالسيارة

عقوبة الدهس في السعودية

جنح حوادث السيارات