القانون

    جامعــــة نايف العربية للعلوم الأمنية
كليـــــة الدراســــــــات العليـــــــا
قسم العدالة الجنائية - الماجستير
         تخصص السياسة الجنائية

الحصــانــة البرلمانيـــة
ومدى إمكانية تطبيقهــا على 
أعضــــاء مجلس الشــــورى السعــــودي
بحث مقدم استكمالا لدرجة الماجستير فـي قسم العدالة الجنائية 

إعداد / علي بن عبد المحسن التويجري
الرقم الجامعي / 4230212

إشراف 
المستشار الدكتور / فؤاد عبدالمنعم أحمد

السنة الدراسية
1425هـ  ـ   1426هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمينْ ، والصلاة والسلام سيد المرسلين , وخاتم النبيين ، المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد:
تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصاً تكفل الاستقلال لأعضاء المجالس البرلمانية ،والحماية لهم ضد أنواع التعسف والتهديد والانتقام ، سواء من جانب السلطات الأخرى فـي المجتمع أم جانب الأفراد، وتحقق لهم الطمأنينة العامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم النيابية، هذه النصوص تجسد ما يعرف باسم "الحصانة البرلمانية" .
 وهي نوعان: حصانة موضوعية وحصانة إجرائية.
 والحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية. 
والحصانة الإجرائية تعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء البرلمان ـ فـي غير حالة التلبس بالجريمة ـ إلا بعد إذن المجلس التابع له، ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية . 
وتمثل الحصانة سواء كانت موضوعية أو إجرائية استثناء من القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية ـ الممثل الحقيقي للأمة ـ بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وطغيانها ، وهي وإن كانت فـي ظاهرها تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد، إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب ، بل لمصلحة سلطة الأمة، ولحفظ كيان التمثيل النيابي، وصيانته ضد كل اعتداء ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان دون بقية الأفراد ـ فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب. فالحصانة فـي الواقع ليست طليقة من كل قيد أو حد؛ بل هناك ضوابط وقيود عديدة تحد من نطاقها إذا ما تجاوز عضو البرلمان الحدود المسموح بها، أو الحدود المشروعة لها، فهي عندما تقررت إنما كان لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه، وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة. 
ورغم أهمية موضوع الحصانة البرلمانية على هذا النحو ورغم أنه موضوع قديم إلا أنه يكاد يكون من الموضوعات التي لم تُطرق بشكل متعمق من جانب رجال الفقه الإسلامي عامة، وعلماء السياسة الشرعية.
 ويرد تساؤل هنا عن وجود بديل للبرلمان في الشريعة الإسلامية، وهو ما يسمى بمجلس الشورى أو مجلس الحل والعقد، وما هي اختصاصات هذا المجلس؟
وقد يتساءل البعض ، ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه الحصانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص ، بمعنى هل شرع الإسلام امتيازات لهم لإادء اختصاصاتهم ؟
وسنحاول الإجابة عن هذا التساؤل ، آخذين في الاعتبار أن الشريعة الإسلامية جاءت منذ نزولها بنظرية المساواة المطلقة ، فلا استثناءات لأحد أياً كان ، وإنما مساواة تامة بين الناس في أحكامها .  
وإن كان الإسلام جاء بمبادئ عامة في مجال السياسة والحكم والإدارة والاقتصاد والقضاء تصلح لكل نظام في كل زمان ومكان ، ولم يتعرض للجزيئات والتفصيلات ، وتركها للحكام ليكونوا في سعة بما يحقق مصالح الناس في طور التطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها المجتمعات.
وقد صدق إمام الحرمين أبو المعالي الجويني القول :"إنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه ، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه ، فلا يسبق إلى مكرمته سابق ، إلا لو بحث في الشريعة لألفاها أو خيراً منها في الشرع "   .
وتكمن المشكلة فـي مدى تطبيق هذه الحصانة على أعضاء مجلس الشورى السعودي التي لم يُتطرق لها فـي النظام الأساسي للحكم ، ولا فـي نظام مجلس الشورى؛ ولوائحه الداخلية .
فما مدى إمكانية لتطبيق الحصانة البرلمانية على أعضاء مجلس الشورى السعودي ؟ 
راجياً من الله العون والتوفيق والتسديد،،،

الفصل التمهيدي
يتضمن المسائل الآتية:
أولاً : أهمية الدراسة : 
    تتضمن الدساتير الوضعية الحديثة نصوصاً تكفل منح أعضاء البرلمان بعض الضمانات حتى يتمكنوا من مباشرة أعمالهم وواجباتهم وأداء رسالتهم على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بإظهار خطأ الحكومة وعيوبها وتبليغ مظالم الأفراد ومراقبة أعمال الأجهزة الحكومية.
    والحصانة ضد المسؤولية البرلمانية هي امتياز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء كانوا منتخبين أم معينين يتيح لهم ـ أثناء أو بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية داخل المجلس ولجانه ـ حرية الرأي والتعبير عن إرادة الأمة، دون أي مسئولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك.
    والحصانة لا تعتبر خرقاً لمبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، لأنها لا تنص ولا تلغي الجريمة ولا تمنع من العقاب أصلاً بل تحول فقط دون اتخاذ إجراءات بحق عضو البرلمان خلال فترة معينة من الزمن.
    تؤخر الحصانة القيام بإجراءات ملاحقة عضو البرلمان فقط ـ في غير حالة التلبس بالجريمة ـ ، وتبقي الجريمة ويوقع العقاب بعضو المجلس إذا ما ثبت قيامه بارتكاب الجريمة. ومن هنا كانت أهمية تطبيق هذه الحصانة بنصوصها فـي مجلس الشورى ولأعضائه ـ وتكون هذه الحصانة متوافقة مع أحكام الشرع الإسلامي ـ وبذلك نكفل أداء العمل لعضو المجلس بكل حرية وأمانة لكل ما فيه مصلحة الأمة، لأنه فـي المجلس يعتبر نائباً عن الأمة، ويكون بهذه الحصانة بمنأى عن التردد أو الخوف من المسؤولية بنوعيها الجنائية والمدنية

الحصــانــة البرلمانيـــة
الحصانة البرلمانية في الدستور الجديد

الحصانة البرلمانية pdf

الحصانة البرلمانية في مصر

انواع الحصانة

الحصانة البرلمانية في بريطانيا

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
 

مفهوم الحصانة

ما هي الحصانة

الحصانة السياسية