كتاب الحماية الجنائية للمال العام كتب علوم سياسية و قانونية

كتاب الحماية الجنائية للمال العام

الحماية الجنائية للمال العام في الفقه الإسلامي والنظام السعودي لخص الرسالة العلمية: الحماية الجنائية للمال العام في الفقه الإسلامي والنظام السعودي (دراسة تطبيقية) تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية نوع الرسالة: ماجستير البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي الباحث/ مبارك بن عبدالله بن محمد بن هقشة إشراف : علي بن عبدالله الشهري نبذة عامة عن موضوع الكتاب : وهي تعني الحماية التي يقررها المشرع الجنائي للحفاظ على الأموال العامة ، ذلك بتجريم تجاوز الأفراد على هذه الأموال وتعريضهم للعقاب ، فحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي تعتبر اجراءً استثنائياً خارجاً على القواعد العامة ، ذلك لأن العقوبات الجنائية لا توقع إلا اذا تم التجاوز على الملكية تجاوزاً متعمداً ولكن بالنسبة للأموال العامة كل اعتداء مادي يستوجب فرض عقوبات جنائية وإن كان نتيجة الأهمال وعدم اتخاذ الحيطة بمعنى عدم التعمد و لا يعفى المتعدي من الجزاء إلا القوة القاهرة (1) ، لذلك فإن بعض التشريعات تفرض على الأفراد الذين يتجاوزون على الأموال العامة ازالة ذلك التجاوز ومحو اثاره بحيث تعود الحالة الى ما كانت عليه بالأضافة الى توقيع جزاء جنائي على هذا التعدي أو التجاوز والتي تنصب بشكل واضح على الأموال الأكثر استخداماً للمواطنين كالطرق العامة والسكك الحديدية وغيرها (2). ويلاحظ إن النصوص الجنائية التي تكفل حماية هذه الأموال لا يجمعها قانون واحد وإنما مبعثرة في قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات (3) . ففي مصر تكفلت عدة قوانين بتوفير الحماية اللازمة للأموال العامة وتحريم التعدي عليها (4).فقد نص القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بشأن الري والصرف والقانون 14 لسنة 1956 المعدل بشأن اشغال الطريق اضافة الى القوانين اخرى منها القانون 35 لسنة 1972 ، حيث قرر فيه عدة مبادئ منها ، إن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن . والقانون 63 لسنة 1975 حيث به عدل احكام قانون العقوبات الحماية الجنائية المقررة قانوناً للأموال العامة الى اموال اخرى لا تتمتع بهذه الصفة ولكن تؤدي منفعة عامة (5). أما في فرنسا اليوم فهنالك قانون يطلق عليه اسم القانون الأقتصادي يتضمن مواد تعالج الجرائم الأقتصادية ولا سيما الجرائم الواقعة على المال العام (6). أما بالنسبة للمشرع العراقي فإنه وفر حماية اموال الدولة في قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل، فقد وضع حماية لمياه الشرب وحماية للمرافق العامة للماء والكهرباء والغاز وغير ذلك من الأعتداء عليها (7) ، وفرض عقوبات على كل من يخرب أو يتلف عمداً طريقاً عاماً أو جسراً أو قنطرة أو سكة حديد أو نهر أو قناه صالحين للملاحة ، (8) وقد اعتبرت جريمة السرقة الواقعة على اموال الدولة أو احدى المنشأت العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة منها ، ظرفاً مشدداً بغية تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة (9) ، وفي العديد من التشريعات الأخرى حيث صدر تشريع تضمن نصوصاً تكفلت بحماية الأموال العامة للدولة منها قانون الطرق العامة المرقم 35 لسنة 2002 يهدف هذا القانون الى الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها (10) .
-
من كتب القانون الجنائي كتب العلوم القانونية - مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية.

وصف الكتاب : الحماية الجنائية للمال العام في الفقه الإسلامي والنظام السعودي


لخص الرسالة العلمية: الحماية الجنائية للمال العام في الفقه الإسلامي والنظام السعودي (دراسة تطبيقية)
تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية

نوع الرسالة: ماجستير

البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي

الباحث/ مبارك بن عبدالله بن محمد بن هقشة

إشراف : علي بن عبدالله الشهري

نبذة عامة عن موضوع الكتاب :

وهي تعني الحماية التي يقررها المشرع الجنائي للحفاظ على الأموال العامة ، ذلك بتجريم تجاوز الأفراد على هذه الأموال وتعريضهم للعقاب ، فحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي تعتبر اجراءً استثنائياً خارجاً على القواعد العامة ، ذلك لأن العقوبات الجنائية لا توقع إلا اذا تم التجاوز على الملكية تجاوزاً متعمداً ولكن بالنسبة للأموال العامة كل اعتداء مادي يستوجب فرض عقوبات جنائية وإن كان نتيجة الأهمال وعدم اتخاذ الحيطة بمعنى عدم التعمد و لا يعفى المتعدي من الجزاء إلا القوة القاهرة (1) ، لذلك فإن بعض التشريعات تفرض على الأفراد الذين يتجاوزون على الأموال العامة ازالة ذلك التجاوز ومحو اثاره بحيث تعود الحالة الى ما كانت عليه بالأضافة الى توقيع جزاء جنائي على هذا التعدي أو التجاوز والتي تنصب بشكل واضح على الأموال الأكثر استخداماً للمواطنين كالطرق العامة والسكك الحديدية وغيرها (2). ويلاحظ إن النصوص الجنائية التي تكفل حماية هذه الأموال لا يجمعها قانون واحد وإنما مبعثرة في قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات (3) . ففي مصر تكفلت عدة قوانين بتوفير الحماية اللازمة للأموال العامة وتحريم التعدي عليها (4).فقد نص القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بشأن الري والصرف والقانون 14 لسنة 1956 المعدل بشأن اشغال الطريق اضافة الى القوانين اخرى منها القانون 35 لسنة 1972 ، حيث قرر فيه عدة مبادئ منها ، إن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن . والقانون 63 لسنة 1975 حيث به عدل احكام قانون العقوبات الحماية الجنائية المقررة قانوناً للأموال العامة الى اموال اخرى لا تتمتع بهذه الصفة ولكن تؤدي منفعة عامة (5).

أما في فرنسا اليوم فهنالك قانون يطلق عليه اسم القانون الأقتصادي يتضمن مواد تعالج الجرائم الأقتصادية ولا سيما الجرائم الواقعة على المال العام (6). أما بالنسبة للمشرع العراقي فإنه وفر حماية اموال الدولة في قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل، فقد وضع حماية لمياه الشرب وحماية للمرافق العامة للماء والكهرباء والغاز وغير ذلك من الأعتداء عليها (7) ، وفرض عقوبات على كل من يخرب أو يتلف عمداً طريقاً عاماً أو جسراً أو قنطرة أو سكة حديد أو نهر أو قناه صالحين للملاحة ، (8) وقد اعتبرت جريمة السرقة الواقعة على اموال الدولة أو احدى المنشأت العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة منها ، ظرفاً مشدداً بغية تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة (9) ، وفي العديد من التشريعات الأخرى حيث صدر تشريع تضمن نصوصاً تكفلت بحماية الأموال العامة للدولة منها قانون الطرق العامة المرقم 35 لسنة 2002 يهدف هذا القانون الى الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها (10) .


سنة النشر : 2002م / 1423هـ .
عدد مرات التحميل : 1519 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الخميس , 6 سبتمبر 2018م.
حجم الكتاب عند التحميل : 3.1 ميجا بايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

القانون

 

الحماية الجنائية للمال العام  في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 


لخص الرسالة العلمية: الحماية الجنائية للمال العام في الفقه الإسلامي والنظام السعودي (دراسة تطبيقية) 
تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية 

نوع الرسالة: ماجستير

البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي

الباحث/ مبارك بن عبدالله بن محمد بن هقشة

إشراف : علي بن عبدالله الشهري 

نبذة  عامة عن موضوع الكتاب :

وهي تعني الحماية التي يقررها المشرع الجنائي للحفاظ على الأموال العامة ، ذلك    بتجريم تجاوز الأفراد على هذه الأموال وتعريضهم للعقاب ، فحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي تعتبر اجراءً استثنائياً خارجاً على القواعد العامة ، ذلك لأن العقوبات الجنائية لا توقع إلا اذا تم التجاوز على الملكية تجاوزاً متعمداً ولكن بالنسبة للأموال العامة كل اعتداء مادي يستوجب فرض عقوبات جنائية وإن كان نتيجة الأهمال وعدم اتخاذ الحيطة بمعنى عدم التعمد و لا يعفى المتعدي من الجزاء إلا القوة القاهرة (1) ، لذلك فإن بعض التشريعات تفرض على الأفراد الذين يتجاوزون على الأموال العامة ازالة ذلك التجاوز ومحو اثاره بحيث تعود الحالة الى ما كانت عليه بالأضافة الى توقيع جزاء جنائي على هذا التعدي أو التجاوز والتي تنصب بشكل واضح على الأموال الأكثر استخداماً للمواطنين كالطرق العامة والسكك الحديدية وغيرها (2). ويلاحظ إن النصوص الجنائية التي تكفل حماية هذه الأموال لا يجمعها قانون واحد وإنما مبعثرة في قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات (3) . ففي مصر تكفلت عدة قوانين بتوفير الحماية اللازمة للأموال العامة وتحريم التعدي عليها (4).فقد نص القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بشأن الري والصرف والقانون 14 لسنة 1956 المعدل بشأن اشغال الطريق اضافة الى القوانين اخرى منها القانون 35 لسنة 1972 ، حيث قرر فيه عدة مبادئ منها ، إن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن . والقانون 63 لسنة 1975 حيث به عدل احكام قانون العقوبات الحماية الجنائية المقررة قانوناً للأموال العامة الى اموال اخرى لا تتمتع بهذه الصفة ولكن تؤدي منفعة عامة (5).

أما في فرنسا اليوم فهنالك قانون يطلق عليه اسم القانون الأقتصادي يتضمن مواد تعالج الجرائم الأقتصادية ولا سيما الجرائم الواقعة على المال العام (6). أما بالنسبة للمشرع العراقي فإنه وفر حماية اموال الدولة في قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل، فقد وضع حماية لمياه الشرب وحماية للمرافق العامة للماء والكهرباء والغاز وغير ذلك من الأعتداء عليها (7) ، وفرض عقوبات على كل من يخرب أو يتلف عمداً طريقاً عاماً أو جسراً أو قنطرة أو سكة حديد أو نهر أو قناه صالحين للملاحة ،  (8) وقد اعتبرت جريمة السرقة الواقعة على اموال الدولة أو احدى المنشأت العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة منها ، ظرفاً مشدداً بغية تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة (9)  ، وفي العديد من التشريعات الأخرى حيث صدر تشريع تضمن نصوصاً تكفلت بحماية الأموال العامة للدولة منها قانون الطرق العامة المرقم 35 لسنة 2002 يهدف هذا القانون الى الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها (10) .

ـ الحماية الجنائية للمال العام
الحماية الجنائية للمال العام pdf

نظام حماية الاموال العامة

حماية المال العام فى مصر

الحماية القانونية للمال العام

حماية المال العام pdf



نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الحماية الجنائية للمال العام



كتب اخرى في كتب القانون الجنائي

الطب الشرعي PDF

قراءة و تحميل كتاب الطب الشرعي PDF مجانا

الظروف المشددة والاعذار المخففة في جريمة القتل العمد PDF

قراءة و تحميل كتاب الظروف المشددة والاعذار المخففة في جريمة القتل العمد PDF مجانا

الحماية الجنائية للسوق المالية السعودي PDF

قراءة و تحميل كتاب الحماية الجنائية للسوق المالية السعودي PDF مجانا

الحماية الجنائية للعقارات في الفقه والنظام PDF

قراءة و تحميل كتاب الحماية الجنائية للعقارات في الفقه والنظام PDF مجانا

الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي PDF

قراءة و تحميل كتاب الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي PDF مجانا

الحماية القانونية السرية للمعاملات الإليكترونية PDF

قراءة و تحميل كتاب الحماية القانونية السرية للمعاملات الإليكترونية PDF مجانا

الخبرة وأثرها في إثبات موجبات التعزيز وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية PDF

قراءة و تحميل كتاب الخبرة وأثرها في إثبات موجبات التعزيز وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية PDF مجانا

الخمر عقوبتها وآثارها PDF

قراءة و تحميل كتاب الخمر عقوبتها وآثارها PDF مجانا

المزيد من كتب العلوم القانونية في مكتبة كتب العلوم القانونية , المزيد من كتب القانون الجنائي في مكتبة كتب القانون الجنائي , المزيد من كتب العلوم السياسية في مكتبة كتب العلوم السياسية , المزيد من كتب السياسة الشرعية في مكتبة كتب السياسة الشرعية , المزيد من كتب الأحوال الشخصية في مكتبة كتب الأحوال الشخصية , المزيد من كتب السياسه والقانون في مكتبة كتب السياسه والقانون , المزيد من كتب القانون السعودي في مكتبة كتب القانون السعودي
عرض كل كتب علوم سياسية و قانونية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة و التكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص و الروايات و المجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص و مجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب و الموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطبخ و الديكور , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم و اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..