القانون

الكتاب : التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً.
المؤلف: وزارة العدل، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة.
الرموز المستعملة في الكتاب
[ ر ] رئيس القضاة.
[ ن ] نائب رئيس القضاة.
[ و ] وزير العدل.
[ ك ] وكيل الوزارة.
[ د ] وكيل الوزارة المساعد.
[ ش ] الوكيل للشئون المالية والإدارية.
[ س ] الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية.
[ ق ] الوكيل للشئون القضائية.
[ ع ] الوكيل المساعد للشئون القضائية.
[ م ] مدير عام الوزارة.
[ ت ] مدير عام التفتيش القضائي.

تنبيه/الترقيم آلي ليس موافق للمطبوعة، وقد ألحقت اسفل كل تعميم موضع وروده في المطبوعة.
حرف الألف
رقم التعميم : 8/ت/336
تاريخه: 25/6/1415 هـ
الموضوع: آبار
- (لقد وردنا نسخة من برقية المقام السامي رقم 4/ب/5117 في 14/4/1415هـ القاضية باعتماد الآتي ..
الآبار المخصصة لسقيا البادية المملوكة بموجب أوامر سامية أو وثائق شرعية لا يسمح لمالكيها ببيعها أو التصرف فيها أو استخدامها لغير الغرض المخصصة له، كما لا يسمح لهم بإقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة حولها، مع النظر في السماح لهم بإقامة الخيام أو بيوت الشعر حولها خلال وقت السقيا فقط في فصل الصيف إذا لزم الأمر .) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

رقم التعميم : 161/12/ت
تاريخه: 12/8/1396 هـ
الموضوع: آبار
(الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها...إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في الشفعة 2/679.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

رقم التعميم : 177/3/ت
تاريخه: 12/10/1391 هـ
الموضوع: آبار
- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في المساييل3/434.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

رقم التعميم : 177/3/ت
تاريخه: 12/10/1391 هـ
الموضوع: آبار
- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في المساييل3/434.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.