تمثل الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك باعتبار أن الحقوق والحريات ذات المضمون السياسي والمدني تمثل الجيل الأول في هذا الخصوص.
وإذا كانت الدساتير المكتوبة الأولى قد أغفلت إلى حد ما الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على نحو مباشر، إلا أن هذا الإغفال لم يقدر له أن يستمر مع اهتزاز أركان المذاهب الفردية، واتساع الدور السياسي الذي أضحت تلعبه الطبقات العاملة، فضلا عن انتشار المذاهب الاشتراكية التي نادت بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم ضرورة قيام الدولة بدور لتحقيقها. ومن هنا لم يكن غريبا أن تشير الدساتير اللاحقة، وبصفة خاصة تلك التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى سواء في أوربا الغربية أو الشرقية أو غيرها من بقاع العالم، لم يكن غريبا أن تشير إلى الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. مثال ذلك الدستور الألماني الصادر في عام 1919، والدستور الأسباني الصادر في عام 1931، والدستور السوفيتي الصادر في عام 1936، والدستور الإيطالي الصادر في عام 1947، والدستور البولندي الصادر في عام 1952، والدستور الصيني الصادر في عام 1954، والتي أمنت جميعها حقوقا اقتصادية واجتماعية مثل حق العمل، وحق الملكية، وحق التعليم، والحق في الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق بما يحقق للإنسان حياة كريمة ولائقة.
    ولما كانت معظم الدساتير العربية الحالية قد صدرت في أعقاب ذلك، فقد تضمنت قدرا كبيرا من حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية بصفة عامة، والعهدين الدوليين للحقوق والحريات السياسية والمدنية والحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة، وإن اختلفت في ذلك القدر وفي مستوى الضمانات التي قدمتها من دستور إلى آخر.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام

درس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الحقوق الاقتصادية pdf

ما هي الحقوق الاقتصادية للمواطن

تعريف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحقوق الثقافية

امثلة الحقوق الثقافية

انواع الحقوق الثقافية