المقدمـة:
      تعدُّ حقـوق الملكية الصناعية والتجارية الجزء الهام والرئيسي من حقوق الملكيـة

*    أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 
الفكرية بالمعنى الواسع، وهي تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم الصناعية، والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية، والدوائر المتكاملة، والأسرار التجارية، فيما تعد المنافسة غير المشروعة المظلة القانونية لحماية العناصر السابقة كافة.
      ويلحق الاعتداء على هذه الحقوق، بتقليدها وتزييفها، الضرر بكل من المنتج والمستهلك والدولة ككل، فهو يسيء للمنتج، من خلال خسارته في تسويق منتجاته، كما أنه يسيء للمستهلك؛ لأن التقليد غير القانوني للبضائع سوف يقلل من جودة المنتج الأصلي، وفي بعض الصناعات كالصناعات الدوائية فإن التقليد غير القانوني قد يؤثر سلبيا على الصحة العامة للمرضى. ووجود التقليد والتزييف لحقوق الملكية الصناعية والتجارية سوف يضعف من فرص الاستثمار، وخاصة الأجنبية في الدولة.
      وقد وفّر القانون الأردنيّ الحماية الجزائية لثلاثة عناصر، فقط، من حقوق الملكية الفكرية وهي: حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية. ونظرا لأن موضوع البحث ينصب على الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية، فإن موضوع الحماية الجزائية لحقوق المؤلف يخرج من نطاق دراستنا.
      ويلاحظ على التشريعات الأردنية الناظمة للحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية عدة أمور:
أولاً:  تطابق عقوبة هذه الجرائم، وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين. وهذا يثير تساؤلا حول جدوى ونجاعة مثل هذه العقوبات لردع المعتدين والقراصنة، ومقارنة ذلك باتفاقية تربس المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
ثانياً: قصر الحماية الجزائية على حقين، فقط، من حقوق الملكية الصناعية والتجارية وهما: براءة الاختراع والعلامة التجارية, وبالتالي، فإن الحماية الجزائية لا تشمل باقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية، كالرسم الصناعي، والنموذج الصناعي، وغيرها من الحقوق. وهذا بدوره يثير تساؤلا هاما حول العلة من قصر الحماية الجزائية على هذين الحقين فقط, وهل لاتفاقية تربس دور في هذا التقييد؟
ثالثاً: إن الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية مرتبطة بتسجيلها في الأردن، وهذا على خلاف الحق في التعويض كوجه من وجوه الحماية المدنية لهذه الحقوق، اذ يمكن المطالبة بالتعويض في حالة التعدي على هذه الحقوق، إما وفقاً لدعوى المنافسة غير المشروعة، أو وفقاً للقواعد العامة  الواردة في القانون المدني الأردني، وهذا الأمر يثير تساؤلين، الأول: يتعلق بمقارنة موقف القانون الأردني باتفاقية تربس، من حيث مدى اشتراطها تسجيل حقوق الملكية الصناعية والتجارية لامكانية المطالبة بحمايتها جزائيا، والثاني ينصب على المقارنة بين اشتراط التسجيل من عدمه بين الحماية المدنية والحماية الجزائية لهذه الحقوق.
      وللإجابة على هذه التساؤلات كافة فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، نخصص المبحث الأول للحديث عن الحماية الجزائية لبراءات الاختراع، فيما نخصص المبحث الثاني للحماية الجزائية للعلامات التجارية.
المبحث الأول
الحماية الجزائية لبراءات الاختراع
      للإحاطة بموضوع الحماية الجزائية لبراءات الاختراع في القانون الأردني لا بد، أولاً، من استعراض جرائم براءات الاختراع، ثم لا بد من بيان عقوبات هذه الجرائم. ندرسها في مطلبين متتاليين.
المطلب الأول: جرائم براءات الاختراع:
      وفّرت المادة (32) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999م(1) حماية جزائية لبراءات الاختراع في حالة التعدي عليها، إذ نصت هذه المادة على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية:
1.    قلد اختراعا به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعة.
2.    باع أو أحرز، بقصد البيع، أو عرض للبيع، أو للتداول، أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.
3.    وضع بيانات مضللة تؤدي للاعتقاد بالحصول على البراءة، أو ترخيص باستغلالها على منتجاته، أو علامته التجارية، أو اعلاناته، أو ادوات التعبئة الخاصة به".
      وبالتالي، فإن المادة (32) من قانون براءات الاختراع قد حددت الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، وهي: جريمة تقليد الاختراع، وجريمة بيع المنتجات المقلدة، وجريمة البيانات المضللة (تضليل الجمهور)، نتناولها بالدراسة في ثلاثة فروع على النحو التالي:
الفرع الأول: جريمة تقليد الاختراع: 
      نصَّ على هذه الجريمة البند رقم (1) من الفقرة (أ) من المادة (32) سالفة الذكر بقولها: "قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية".
ويقصد بتقليد الاختراع القيام بصنع الشيء المبتكر محل البراءة، سواءاً أكان هذا الصنع
متقناً، أم لا(2)، بدون موافقة مالك البراءة, والتقليد هو عكس الابتكار، وهو محاكاة لشيء ما، والمقلد عكس المبتكر(3). كما يتوافر التقليد حتى و إن  قام المقلد بإجراء تعديلات في المنتجات ما دامت أوجه التشابه قائمة بالنسبة للعناصر الجوهرية للاختراع(4).
      ويتم تقليد الاختراع بقيام المقلد باعادة انتاج المبتكر محل البراءة، سواء أكان ذلك المبتكر مماثلاً للشيء الأصلي، أم غير مماثلاً له، وإنما قريب منه إلى درجة كبيرة، ويتم أيضاً بتصنيع الشيء محل البراءة، سواء تعلق الأمر بنتائج جديدة، أم بتطبيق جديد بطريقة معروفة، أو باختراع مركب،  لذلك يشترط لقيام التقليد التماثل أو التقارب بين الاختراع الأصيل والاختراع المقلد، سواء من حيث الوظيفة التي يؤديها كل منهما، أو من حيث الشكل والهيئة(5). ولتقدير قيام التقليد يجب الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف ، فلا عبرة بالتعديلات الطفيفة التي يدخلها المقلد على المنتجات المقلدة ما دام أن العناصر الجوهرية للاختراع الأصلي متوافرة في الاختراع المدعى تقليده(6).
     ونلاحظ هنا أن المشرِّع الأردني اشترط، وفي ذات البند المشار اليه آنفاً، أن يكون الاختراع المقلد منحت به براءة؛ أي أن ينصب فعل التقليد على اختراع تغطية براءة اختراع، فلا تقوم هذه الجريمة إذا لم تكن هناك براءة اختراع قائمة بالفعل، لأن القانون لا يحميه، كمـا لا تقوم الجريمة اذا انتهت مدة حمايتها (7)، أو انقضت(8)، وايضاً، يجب أن يقع التقليد على البراءة بدون وجه حق، وبدون رضا مالك البراءة(9). 
      وهناك مجموعة من المعايير(10) يلزم اتباعها للتمييز بين الاختراع الأصيل والاختراع المقلد، حتى يستطاع أدراك الفرق بين الاختراع الأصيل والاختراع