رفع الدعوى قبل أوانها

يُشْكِل على كثيرين تَوجُّه المحكمة بالمسألة الفقهية التي سيُبنى عليها الحكم فإن قيل : أن المذهب المعمول به في المحاكم كما هو معروف هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .كما جاء في التقريرات ..... فيُقال : فإن تعددت الروايات و الأقوال في المسألة ؟ فضلاً أن من تأمل في الأحكام القضائية يجد بعضها يخالف المذهب و بعضها يخالف رأي الأئمة الأربعة , إذاً فما الحل ؟ من هنا أتت فكرة جمع اختيارات و اجتهادات المحكمة في المسائل الفقهية من خلال استقراء الأحكام القضائية المنشورة من قبل " وزارة العدل " و كنا نتمنى أن الوزارة قد نشرت أكثر مما نشرته بحيث يكون ذلك على غرار نشر ديوان المظالم لأحكامها أو أن تنشر أحكام المحاكم كما نشرت أحكام المحكمة التجارية و هذا هو الأفضل لأن انتقاء الأحكام لا يعكس الواقع و إنما يعكس رأي الوزارة و مركز البحوث بينما نشر جميع الأحكام أو النشر بشكل غير انتقائي هو المؤمل لتتسع دائرة البحث و نصل إلى قناعة أكثر فيما يتعلق بتوافق الأحكام أو اختلافها و لتعم الفائدة .

عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها قبل الأوان

الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنية

نص المادة 115 من قانون المرافعات

لا تزال شكليات القضايا محل إشكال لدى كثير من المتقاضين من جهل أو سوء فهم أو استعجال .. و لا زالت الشكليات تأخذ حيز كبير من نظر المحاكم حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة " بعدم قبول الدعوى " و " عدم جواز نظر الدعوى " بحسب الأحكام التجارية المنشورة في موقع وزارة العدل خلال عام 1439 هـ و عام 1440 هـ عدد ( 276 ) حكم .. هذا فضلاً عن الأحكام الصادرة "بعدم الاختصاص" .
 
و تختلف أسباب "عدم قبول الدعوى" بحسب القضية و منها إن كان في العقد شرط للتحكيم و تمسك أحد الأطراف به أو عدم الصفة أو عدم تحرير الدعوى أو عدم وجود بيانات للمدعى عليه أو إقامة الدعوى قبل أوانها ...
و لأهمية الجانب الشكلي في الدعوى والذي يعتبر القنطرة للنظر في الموضوع .. قررت جمع القضايا التي حكم فيها "بعدم القبول" بسبب "إقامة الدعوى قبل أوانها" و تلخيصها ثم ألحقت في نهاية هذه "المذكرة" صكوك الأحكام التجارية الخاصة بهذا الموضوع و التي نشرت في موقع وزارة العدل خلال عام 1439 هـ و عام 1440 هـ لتعم الفائدة .

مذكرة بالدفع بعدم الاختصاص المحلى

صيغة الدفع بعدم الاختصاص

الاختصاص المكاني في الدعوى المدنية

الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا

مذكرة في عدم الاختصاص النوعي

مذكرة للرد علي دفع بعدم الاختصاص

الرد على الدفع بعدم الاختصاص المحلي

مذكرة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى