لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات :

1 -  إصدار أو تفويت السندات الصادرة عن الدولة؛

2 -            إدراج أداة مالية آجلة في سوق منظمة؛

3 -  إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين كما جاء تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع مراعاة ما يلي :

-         ألا يتجاوز عدد المستثمرين العدد المحدد من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة؛

-         وأن يتصرف المستثمرون المؤهلون لحسابهم الخاص؛

-         وأن تنجز العملية دون إشهار؛

-         وأن يمسك المصدر سجلا خاصا بالعملية يشير إلى هوية المكتتبين والمشترين وكذا جميع المعاملات المتعلقة بالسندات موضوع العملية؛

-         وألا تفوت السندات المعنية إلا إلى مستثمرين مؤهلين آخرين تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون. ويجب على المفوت أن يوجه إلى مجلس القيم المنقولة، في كل وقت وبطلب من هذا الأخير، نسخة من السجل الخاص السالف الذكر، ويملك المستثمرون المسجلون في السجل الخاص وحدهم الحق في الاحتفاظ بالسندات موضوع هذه العملية.

يجب احترام الشروط المطلوبة في هذا البند 3) طوال فترة أربعة وعشرين شهرا (24) على الأقل، ابتداء من تاريخ الإصدار أو التفويت الأولي للسندات.

المستثمر المؤهل هو شخص معنوي أو هيئة يتوفر على الكفاءات والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالأدوات المالية. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة المستثمرين المؤهلين.

ويعتبر مستثمرين مؤهلين :

-         البنوك؛

-         هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع المتعلق بالهيئات المذكورة؛

-         مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛

-         هيئات المعاشات والتقاعد؛

-         صندوق الإيداع والتدبير؛

-         هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهذه الهيئات.

يوجه الشخص المعنوي أو الهيئة التي تطالب بالاستفادة من تطبيق مقتضيات البند 3) من هذه المادة إلى مجلس القيم المنقولة ملفا كاملا يتعلق بالعملية المراد إنجازها وفق الكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة قبل الشروع في العملية.

لا تتم الاستفادة من تطبيق المقتضيات المذكورة إلا مع مراعاة موافقة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من احترام الشروط الواردة في البند 3) من الفقرة الأولى أعلاه، ويبلغ هذا الأخير المعني بالأمر بموافقته خلال عشرة (10) أيام من أيام العمل من تاريخ تسلمه بالملف الكامل. ويجب أن يكون كل رفض معللا. ويستجاب لكل طلب معلومات أو وثائق تكميلية داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ طلبها.

في حال عدم احترام الشروط المتعلقة بتفويت السندات المصدرة المشار إليها في البند 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن لرئيس المحكمة التجارية، بناء على طلب من مجلس القيم المنقولة أو من أي شخص يعنيه الأمر، أن يأمر المصدر، بصفته قاضيا للمستعجلات، توقيف ممارسة المفوت لجميع الحقوق المالية والحقوق الأخرى المرتبطة بالسندات المقتناة.  يرفع التوقيف بعد ثبوت إلغاء التفويت من قبل مجلس القيم المنقولة.

قانون 34.03 pdf

تحميل كتاب المعين في فهم القانون البنكي المغربي pdf

مواعيد عمل جهاز حماية المستهلك بالاسكندرية

قانون حماية المستهلك

رقم حماية المستهلك بالمنوفية

وظائف جهاز حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك

مدونة التجارة وزارة العدل

-ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

-يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى
القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

-ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

-إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت
قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن
يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف
ذلك .

-تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار،
بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

الفصل 740 من مدونة التجارة

قراءة في مدونة التجارة

Expand Cart شرح

التسجيل في التجارة الإلكترونية

الفصل 164 من مدونة التجارة

المادة 160 من مدونة التجارة

مدونة الشغل المغربية 2020

القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين

الحماية القانونية لعمال المنازل

العمال المنزليين CNSS

حقوق الأجير في مدونة الشغل

تحليل المادة 1 من مدونة الشغل

مدونة الشغل قانون رقم 99-65

ما هي الأجزاء المشتركة في العمارة

قانون الملكية المشتركة في مصر

المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

تجزئة عقار

تكلفة تجهيز تجزئة سكنية

المادة 1
تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية" 
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة 3، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام
أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بمهام المرفق العمومي
المنوطة بها.
تخضع هذه الوكالة لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة،
الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير
أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان 
ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛
تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط 
الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.
 

نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية

إجراءات التحفيظ العقاري بالمغرب

التحفيظ الجماعي للاملاك القروية

وثائق الحالة المدنية

وثائق تسجيل المولود في الحالة المدنية

ضياع الحالة المدنية

قانون الحالة المدنية 2019

نموذج وكالة الحالة المدنية

طلب الحصول على دفتر الحالة المدنية

الشباك الإلكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية

مستجدات مدونة الأسرة 2020

مدونة الأسرة المغربية 2020

مدونة الأسرة المغربية 2019 PDF

مدونة الأسرة word

شرح مدونة الأسرة المغربية PDF

مدونة الأسرة الطلاق

أنواع الطلاق في مدونة الأسرة المغربية

مستجدات مدونة الأسرة 2019

قانون الكراء السكنى الجديد بالمغرب PDF

قانون الكراء الجديد 2020

قانون 67 12

إثبات العلاقة الكرائية في القانون المغربي

شكلية الكتابة في عقد الكراء
 

المكتبة الوطنية

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائر

حقوق المؤلف والناشر

قضايا حقوق المؤلف

كتاب حقوق الملكية الفكرية pdf

الفرق بين حق المؤلف والحقوق المجاورة

طبيعة حق المؤلف

حقوق المؤلف المادية pdf

قراءة في القانون 53.05 pdf

قانون الالتزامات والعقود

نصوص قانونية

التوقيع الإلكتروني

المعاملات الإلكترونية في القانون المغربي

قانون المسطرة المدنية 2020 PDF

شرح قانون المسطرة المدنية المغربي PDF

قانون المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات 2018

قانون المسطرة المدنية وزارة العدل

تعريف قانون المسطرة المدنية

شرح قانون المسطرة المدنية وزارة العدل
 

قانون الالتزامات والعقود المغربي 2019

ملخص قانون الالتزامات والعقود المغربي PDF

شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي الدكتور مأمون الكزبري

شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي PDF

تعريف قانون الالتزامات والعقود

شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي وزارة العدل

قانون الالتزامات والعقود بالفرنسية

قانون الالتزامات والعقود الصافي PDF

الدستور المغربي 2020

الدستور المغربي 2011 ويكيبيديا

الدستور المغربي 1996

شرح الدستور المغربي 2011 pdf

الدستور المغربي 2011 بالفرنسية PDF

مستجدات الدستور المغربي الجديد

الفصل 40 من الدستور المغربي

حالة الحصار في الدستور المغربي

وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن
المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه
مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف
عليها عالميا 1 كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في
العالم 1
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط
الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن
المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد
وتلتزم بما يلي:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة
والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان
الساحل وجنوب الصحراء؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو متوسطي؛ -
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية
والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم؛

اختصاصات المحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018