المادة 1

يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923)المتعلق بمراقبة القنص،قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص.

يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالأمر.

المادة 2

يجب على المعني بالأمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلاغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.

يجب على المعني بالأمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح القنص.

تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الأرقام المشار إليها في المادة 1 أعلاه، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللائحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللائحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح القنص.

المادة 3

يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللائحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد للأحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه والشكليات الخاصة بها.

في حالة نقل ملكية العقار، وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه.

القسم الثاني

أذون القنص

المادة 4

تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر،من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.

المادة 5

تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خلال كل موسم قنص.

هذه القرارت يؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية.

تمتد مدة صلاحية الأذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد.

أهم المنتوجات الفلاحية

إحصائيات فلاحية

الفلاحة بسوس

الفلاحة بالمغرب مقوماتها

الأنشطة الفلاحية بالمغرب

الجهات الفلاحية بالمغرب

مقومات الفلاحة بالمغرب

المناطق الفلاحية بالمغرب

كيفية الحفاظ على المحميات الطبيعية

أهداف المحميات الطبيعية

مناجم الذهب

المكتبة الوطنية الدار البيضاء

تحميل كتب المكتبة الوطنية المغربية

المدرسة العليا للعلوم التطبيقية

إجراءات رفع الحصانة البرلمانية

بحث عن الحصانة البرلمانية

مقرر التعليم العتيق 2019 2020

التعليم العتيق منصة التعليم عن بعد

منصة التعليم العتيق

التعليم العتيق عن بعد

أساتذة التعليم العتيق

نتائج التعليم العتيق 2019

ما هو التعليم العتيق

دروس التعليم العتيق بالمغرب
 

وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نظام التعليم العالي في مصر

قانون التعليم العالي

نشأة التعليم العالي

التعليم الجامعي في مصر PDF

التعليم الجامعى في مصر

التعليم الجامعي في مصر doc

التعليم الخصوصي بالمغرب

النظام الأساسي للتعليم

قانون 06 00

الوضعية القانونية والجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي

التعليم الأولي 2020

تعريف التعليم الأولي

التعليم الأولي ورياض الأطفال

التعليم الأولي بالمغرب pdf

مستجدات التعليم الأولي بالمغرب 2019

دروس التعليم الأولي بالمغرب

التعليم الأولي التسجيل

منحة التعليم الأولي

مفهوم التعليم الأساسي

نشأة التعليم الأساسي

سمات التعليم الأساسي

خصائص التعليم الأساسي

التعليم الأساسي PDF

تعريف التعليم الإلزامي

مرحلة التعليم الأساسي في مصر

مميزات التعليم الأساسي

خطوات زراعة الأعضاء

فوائد زراعة الأعضاء

زراعة الأعضاء في الإسلام

مطويات عن التبرع بالاعضاء

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018