كتاب تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار

وصف الكتاب :- المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار المحتويات :- * قانون تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار (14) مادة. * مذكرة إيضاحية. مزايا صناديق الاستثمار الإدارة المتخصصة: إنّ الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي الاستفادة من خبرة ومعرفة مدير الصندوق في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية. ويستوجب الاستثمار المُباشر في الأوراق المالية التحليل والدراسة والإلمام بمُحدِّدات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، ولا تتوافر هذه المهارات إلاَّ لدى شريحة محدودة من المستثمرين. لذا تَمنَح صناديقُ الاستثمار المُستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل المالي فرصةَ الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية ، وتتسم طبيعة عمل مديري الاستثمار بتفرغهم التام لمتابعة تطورات السوق والاقتصاد لحظة بلحظة وبراعتهم في فهم المعطيات واستنتاج العواقب. تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر: الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها. تنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين هما عند تأسيس أيّ صندوق يحدد مدير الصندوق هيكلة رأس مال الصندوق، أي المبالغ التي سيقوم الصندوق بجمعها واستثمارها. الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق. ومع تسارع وتيرة ظهور الابتكارات المالية في نهاية الثمانينيات وتحديداً في عام 1989م، ظهرت لأول مرة صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) التي تجمع بين مرونة الصناديق مفتوحة النهاية من حيث رأس المال والسيولة العالية التي تتسم بها الصناديق ذات النهاية المغلقة. وظهرت هذه الصناديق من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية في عام 1993 م، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق تنمو بوتيرة سريعة. مزايا صناديق المؤشرات المتداولة الشفافية: لمّا كانت صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإنّ من السهل التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق نشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها. كذلك تمتاز هذه الصناديق بالتقييم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يُعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة (iNAV)، إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول (NAV). المرونة: نظراً إلى إدراجها في السوق، تتميز وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها إذ يستطيع المستثمر شراء الوحدات أو بيعها مباشرة عن طريق السوق وبشكل فوري وبنفس طريقة شراء الأسهم. كذلك بوسع المستثمر الشراء بأيٍّ من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة لتي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة. وعلاوة على ذلك لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة. التكلفة: يتميز الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أساسي بقلة حجم التكاليف وذلك لأنّ الرسوم الإدارية منخفضة، والسبب هو أسلوب الاستثمار الذي يُعد استثماراً غير نشيط لا يستدعي اتخاذ قرارات في اختيار الأسهم، وإنما يتبع الصندوق مؤشراً معيناً. إضافة إلى ذلك يتحمل المستثمر تكاليف تداول وحدات هذه الصناديق وهي عمولات البيع والشراء مقارنة برسوم الاشتراك والاسترداد، إن وجدت، للصناديق الأخرى. كذلك يلتزم المُصدر لهذه الصناديق المصاريف المفصح عنها في مذكرة الشروط والأحكام. ولتسهيل تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة يعين مدير الصندوق صانع سوق للصندوق. وصانع السوق هو جهة مرخصة من هيئة السوق المالية وظيفته توفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة بحيث تتوافر أوامر مستمرة للبيع والشراء، فيستطيع المستثمر في أيّ وقت بيع الوحدات أو شراءها.
-
من القانون التجاري القانون الخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.