كتاب المعيار القانوني وتطبيقاته في القانون المدني

المِعْيَار القانونّي وتطبيقاته في القانون المدني (دراسة مقارنة في فلسفة القانون المدني) The legal standard and its applications in civil law (A comparative study in the philosophy of civil law) من اصدارات التجمع العربي للطباعة والنشر والتسويق أمَّا بَعْدُ ... فهذا جُهْد مُتواضِع أضَعه بين يدي كل مُحب للعدالة متشوق للإنصاف والْمُسَاوَاةِ الحَقة بين البَشَر ... الى أطفال العراق مِعْيَار البراءة والحُب الصَّافِي. على أمل أن تتحقق الْفَائِدَة المرجوة منه. هذا المؤلف في الأصل رسِالة ماجستير – كُلية القانون – جامعة بَغْداد تَمت مُنَاقَشَتها في سَّنة (2001). مقدمـة: الإنْسان كائِن فَذّ ومتميَّز ويَتمتعُ عموماً بقدرةٍ ذِهْنِيَّة تَجْرِيديَّة ونَظرة مُستَقْبَلية وقابليَّة على التّطّور ومُرونَةٌ عقليّة تُمكنه من اتّخاذ مواقف اَنية في مواجهة ظُروف او وقائع آنية لم تكن في الحسبان، فضلاً عن أنه قادر على خَلْق وإبداع أفكار جديدة دائماً لتلبية حاجاته وحل مشاكله، كما أنه يتمكن في الغالب من تمييز الخطأ والصواب والحُسْن والقُبْح بعقله وحدسه او تجربته على أضعف الإيمان. إلا أنه قد يستخدم هذه القابليات استخداماً سلبياً عندما تتعارض مَصالِحه مع مَصالِح غيره فيقع في الخطأ واللامشروعية، سواء أكان ذلك وهو يمارس حقاً من حقوقه او حين يتجاوز حدود حقه الى حدود حق غيره. ذلك أن سلوكيات سلبية مثل الخطأ والإهمال والرعونة وعدم التبصر والكسب غير المشروع ... . عندما تبرز كوقائع للعالم الخارجي وتؤثر فيه مادياً أو معنوياً، تكون سبباً للنيل من القيم الاجتماعَّية وعاملاً من عوامل انعدام الثقة والائتمان بين أفراد المجتمع الواحد. أنها المشكلة الأزلية، الصراع بين الخيـر والشـر، ومعايير التقييم إحدى الابتكارات الإنْسانيَّة المعنوية للفصل بينهما. ان معايير مثل الأخلاق والعَدْل والعقل والضمير والذوق السليم، هي ضوابط عامة للسلوك البشري لأنها تضع ضوابط مثالية لما ينبغي ان يكون عليه سلوك الإنسان في حياته عموماً، ماهي إلا مصادر للمِعْيَار القانونّي. إلا أن هذه المَعَايِير الأخلاقية، وهي تدخل في رحاب القانون، يمسها تعديل أو تحوير، لأن وضع القانون يتأثر بمبدأ مهم هو أمن واستقرار المراكز القانونّية والسعي، حسب الاصل، لتحصيل العَدْل المجرد لا العَدالة. والمَعَايِير القانونّية من حيث وظيفتها في الحياة القانونّية، هي أدوات معنوية وفكرية وعقلية وتعتمد على الحدس أحيانا، تُوجه المُشَرِّع وهو بصدد صِياغَة القواعد القانونّية، وهي توجه القاضي أيضا في عمله القضائي حينما ينزل حكم القانون على الوقائع المعروضة إمامه وبالذات حين يُقوم سلوك الأفراد. وهي توجه رجل الإدارة حينما يتصدى للحالات الواقعية وحاجات الناس فيصدر قراراته الإدارية تنظيمية كانت أم فردية، او حينما يقوم سلوك الموظفين العاملين تحت إدارته، مهتدياً بمعايير القانون والعَدْل والإنْصاف.
فارس حامد عبد الكريم -
من القانون الدولي العام والخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.