كتاب القانون الجنائي ومواجهة الابتزاز الإلكتروني كصورة من صور الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر

يشكل الابتزاز الإلكتروني أحد أخطر صور الجريمة المنظمة في العصر الرقمي، إذ يستغل الجناة الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في شراك الابتزاز والتهديد. وتتقاطع هذه الأفعال مع جرائم الاتجار بالبشر، خاصة حين يستغل الضحايا في أعمال غير مشروعة تحت وطأة التهديد من هنا تبرز أهمية دور القانون الجنائي في التصدي الحاسم لتلك الجرائم المعقدة لحماية الأمن الفردي والمجتمعي. في ظل الطفرة التكنولوجية المتسارعة، برز الابتزاز الإلكتروني كأحد أخطر تجليات الجريمة المنظمة، حيث لم يعد الجاني بحاجة إلى سلاح مادي، بل يكفيه جهاز متصل بالشبكة ليخترق الخصوصيات ويفرض سيطرته على الضحايا. الأخطر من ذلك أن هذه الجرائم كثيرا ما تتقاطع مع شبكات الاتجار بالبشر، حين يستغل الضحايا - لاسيما النساء والأطفال - في أنشطة مشبوهة تحت وطأة التهديد والابتزاز، وهو ما يستدعي تدخلا صارما من القانون الجنائي، ليس فقط للملاحقة والعقاب، بل لتوفير حماية فعالة تواكب تطور الجريمة في عالم رقمي بلا حدود.
محمد رمضان عيد محمود جمعة - الاسم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب الوظيفة: دكتور في القانون الجنائي – باحث ومحاضر متخصص
من القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.