مدى دستورية التنظيم التشريعى المصرى لجريمتي السب والقذف من قانون

لمقدمة :

يثير التنظيم القانوني المصري لجريمتي السب والقذف إشكالية 

تنظيم الدولة لممارسة حرية التعبير وما تتضمنه من حريات 
فرعية : مثل حرية الصحافة ،والحق في المعرفة والحق في 
الإعلام والحق والنقد . كما تثير أيضا علاقة هذا التنظيم بلوعية 
القيود المقبولة علي هذه الممارسة ومداها . وبعبارة أخري يبرز 
أمامنا _ في هذا الصدد - السؤال التالي :

إلي أي مدي استطاع المشرع المصري أن يحدد نقطة توازن مناسبة ومعقولة ومبررة اجتماعيا ( أي مقبولة دستوريا )بين هذه الحريات والحقوق من ناحية ،وبين الحق في السمعة والاعتبار 
والحق في الخصوصية من ناحية ثانية وذالك عند تنظيمه 
لجريمتي السب والقذف ؟

ويمكن إجمال خطتنا في معالجة هذه الإشكالية علي النحو 
التالي :

نفرد الفصل الأول لتبيان التنظيم التشريعي لجريمتي السب والقذف 
وما يثيره من إشكاليات تفصيلية ونبلور في الفصل 
الثاني المبدأ المحوري الناظم لوجهة نظرنا ،
والذي يشكل نقطة إنطلاق 
لتحديد زاوية رؤيتنا لموضوعنا . ونقصد به المبدأ القائل 
بأن علي الدولة عند تصديها لتنظيم ممارسة الفرد لحقوقه 
وحرياته الأساسية أن تلتزم بالحد الأدني المقبول في 
الدول الديمقراطية .

تحميل وقراءة وتصفح أولاين مباشر بدون روابط كتاب مدى دستورية التنظيم التشريعى المصرى لجريمتي السب والقذف pdf