كتاب شرح قانون العقوبات الخاص
كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة تأليف : ماهر عبد شويش الدرة الناشر : المكتبة القانونية ناشرون وموزعون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة المحتويات : الباب الأول : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الفصل الأول : تزييف العملة والاوراق النقدية الفصل الثاني : تزوير المحررات الفصل الثالث : جريمة الرشوة الفصل الرابع : الاختلاس الفصل الخامس : الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة الباب الثاني : جرائم الاعتداء علي الاشخاص الفصل الأول : جريمة القتل العمد الفصل الثاني : الضرب والجرح والإيذاء العمد *********** لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة. ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية. وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.ماهر عبد شويش الدرة - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ شرح قانون العقوبات الخاص ❝ الناشرين : ❞ المكتبة القانونية - بغداد ❝ ❱
من كتب القانون الجنائي القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.
قراءة كتاب شرح قانون العقوبات الخاص أونلاين
معلومات عن كتاب شرح قانون العقوبات الخاص:
تأليف : ماهر عبد شويش الدرة
الناشر : المكتبة القانونية ناشرون وموزعون
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
المحتويات :
الباب الأول :
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الفصل الأول :
تزييف العملة والاوراق النقدية
الفصل الثاني : تزوير المحررات
الفصل الثالث : جريمة الرشوة
الفصل الرابع : الاختلاس
الفصل الخامس : الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة
الباب الثاني : جرائم الاعتداء علي الاشخاص
الفصل الأول : جريمة القتل العمد
الفصل الثاني : الضرب والجرح والإيذاء العمد
***********
لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة.
ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
للكاتب/المؤلف : ماهر عبد شويش الدرة .
دار النشر : المكتبة القانونية - بغداد .
سنة النشر : 1988م / 1408هـ .
عدد مرات التحميل : 140440 مرّة / مرات.
تم اضافته في : السبت , 31 مارس 2018م.
حجم الكتاب عند التحميل : 9.4 ميجا بايت .
تعليقات ومناقشات حول الكتاب:
كتب السياسه والقانون
كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة
تأليف : ماهر عبد شويش الدرة
الناشر : المكتبة القانونية ناشرون وموزعون
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
المحتويات :
الباب الأول :
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الفصل الأول :
تزييف العملة والاوراق النقدية
الفصل الثاني : تزوير المحررات
الفصل الثالث : جريمة الرشوة
الفصل الرابع : الاختلاس
الفصل الخامس : الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة
الباب الثاني : جرائم الاعتداء علي الاشخاص
الفصل الأول : جريمة القتل العمد
الفصل الثاني : الضرب والجرح والإيذاء العمد
لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة.
ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
ـ كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة
تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص محمود نجيب حسني pdf
تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام pdf
شرح قانون العقوبات المصرى القسم الخاص pdf
تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص pdf
ملخص قانون العقوبات الخاص 1
شرح قانون العقوبات القسم العام محمود نجيب حسني pdf
تحميل موسوعة شرح قانون العقوبات المصرى
تحميل كتب الدكتور محمود نجيب حسنى
مهلاً !قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'تحميل البرنامج'
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
Maher Abdul Shwish Al Durra
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ شرح قانون العقوبات الخاص ❝ الناشرين : ❞ المكتبة القانونية - بغداد ❝ ❱.
كتب اخرى في كتب القانون الجنائي
مدى دستورية التنظيم التشريعى المصرى لجريمتي السب والقذف PDF
قراءة و تحميل كتاب مدى دستورية التنظيم التشريعى المصرى لجريمتي السب والقذف PDF مجانا
إشتراط الإجماع بين قضاة المحكمة العليا في عقوبات القتل تعزيرا (بحث) PDF
قراءة و تحميل كتاب إشتراط الإجماع بين قضاة المحكمة العليا في عقوبات القتل تعزيرا (بحث) PDF مجانا