القانون

الاستيقاف شروطه وضوابطه 

الاستيقاف: شروطه وضوابطه
دراسة تأصيلية مقارنة
إعداد
سعد بن سلمان الجهني
إشراف :د. مسعد عبد الرحمن قاسم زيدان
رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
تخصص سياسة جنائية

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية،2012.

مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل التالي: ما المقصود بالاستيقاف وشروطه وضوابطه؟ منهج الدراسة وأدواتها: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام الطريقة الاستقرائية. أهم النتائج: 1-    يعتبر الاستيقاف أحد وسائل ومظاهر الضبط الإداري الذي يمارسه رجال السلطة العامة في الدولة. 2-    لرجال السلطة العامة في المملكة العربية السعودية حق استيقاف كل من يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره، وذلك لاستجلاء حاله، وسؤاله عما يثبت شخصيته ووجهته، ولا يُعد هذا قبضاً على المتهم. 3-    من شروط الاستيقاف في النظام السعودي أن ينبئ هذا الوضع –الذي وضع الشخص نفسه فيه- عن ضرورة تستلزم تدخل رجل، أن يكون القائم به مخول له نظاماً، ألا تتضمن إجراءات الاستيقاف تعرضاً مادياً للمتحري عنه تمس حريته، وأن لا تزيد مدة الاستيقاف عن مدة الاستفسار. 4-    من حالات البطلان التي ترجع إلى عيب في صفة القائم بالاستيقاف أن يقوم به فرد عادي، أو أن يقوم به غير شرطي، أو أن يقوم به شرطي ليست له صفة الضبط القضائي، أو أن يقوم به أحد أعضاء سلطة التحقيق أو الادعاء، كذلك فمن حالات البطلان التي تعود إلى عيب في الضوابط الموضوعية. 5-    أهم التوصيات: 1-    أن يتم إدخال التعديلات المناسبة على نظام الإجراءات الجزائية بحيث تتضمن كل ما يتعلق بالاستيقاف. 2-    أن يكون تطبيق الاستيقاف في الضرورة فقط وفي أضيق الحدود، وفي حدود تعريفه الفقهي أي أن لا يتجاوز في جميع الأحوال مجرد التحقق من شخصية المشتبه فيه. 3-    يقترح الباحث أن يتم وضع نظام مستقل للاستيقاف يضم شروطه ومدته وغيره من الإجراءات والضمانات الأخرى. أن تتوفر نصوص صريحة تحدد مهام رجل الضبط فيما يتعلق بالاستيقاف.

لاستيقاف (حالاته ومبرراته وصوره):

*       الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.

(نقض جلسة 7/6/1987 س38 ق133 ص74)

*       من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24أ. ج).
الاستيقاف شروطه وضوابطه
شروط الاستيقاف

مبررات الاستيقاف

لائحة الإستيقاف والقبض والتوقيف السعودي

انواع الاستيقاف

مذكرة في بطلان الاستيقاف

بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

بحث عن الاستيقاف

تعريف الاستيقاف