القانون

التدابير الواقية من جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية 

ملخص الرسالة العلمية: التدابير الواقية من جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية (دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية) 

البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم العدالة الجنائية

الباحث/إبراهيم بن صالح بن حمد الرعوجي

نبذة عن الكتاب :

يتناول موضوع الكتاب التدابير الفقهية الواقية من الوقوع فى الجريمة لإثبات أن الشريعة الإسلامية قد أولت مصالح الناس العامة اهتماماً كبيرا ونشر الوعى الفقهى لدى الناس وتبصيرهم بطرق الوقاية من الجريمة قبل الوقوع فيها وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون فى قسمين :الأول نظرى ،والثانى تطبيقى. أما القسم النظرى فقد كان تأصيلاً لفكرة التدابير عند الفقهاء وقد حوى خمسة فصول تبين تعريف التدبير ومشروعيته وأنواعه وعلاقته ببعض المصطلحات الفقهية وأما القسم التطبيقى فقد روعى فيما يشتمل عليه من تطبيقات مختلفة للتدابير أن يضم جرائم الحدود ( الردة- القتل – شرب الخمر – الزنى – القذف – السرقة ) وبعضاً من جرائم التعزير ( المخدرات – الرشوة – تزييف النقود – الاحتكار ) وجاء اختيار جرائم التعزير بناء على ما لهذه الجرائم من ضرر يؤثر بالسلب على المجتمع ، فتعاطى المفترات يتسبب فى ضياع قوة المجتمع متمثلة فى شبابه ، والرشوة تضيع الحقوق وبها تؤكل أموال الناس بالباطل، وتزييف النقود يضر بالأسواق واقتصاد الدولة ويذهب ثقة الناس فى العملة المتداولة، والاحتكار يزيد الأسعار ارتفاعا، وفيه استغلال لحاجة الناس .

ـ الرشوة في الشريعة الإسلامية
بحث عن الرشوه مع المراجع

تعريف الرشوة في الاسلام

تعريف الرشوة عند الفقهاء

حكم الرشوة مع الدليل

مفهوم الرشوة و انواعها

عقوبة الرشوة

بحث عن الرشوة

انواع الرشوة في الاسلام

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.