القانون

التظلم من تعسف المحقق
في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة
كلیة الدراسات العلیا
قسم العدالة الجنائیة
التظلم من تعسف المحقق
في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي
دراسة تأصیلیة
إعداد:عبدالله بن حمد المحیمید
إشراف :د/مسعد عبدالرحمن زیدان
رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر
في العدالة الجنائیة
الریاض
1433 ھ- 2012 م

قائمة المحتویات
الموضوع الصفحة
مستخلص الرسالة باللغة العربیة. أ
مستخلص الرسالة باللغة الإنجلیزیة. ب
الإھداء. ت
شكر وتقدیر. ث
قائمة المحتویات. ج
الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادھا. 1
أولاً: مقدمة الدراسة. 2
ثانیاً: مشكلة الدراسة. 3
ثالثاً: تساؤلات الدراسة. 3
رابعاً: أھداف الدراسة. 3
خامساً: أھمیة الدراسة. 4
سادساً: حدود الدراسة. 4
سابعاً: منھج الدراسة. 4
ثامناً: المفاھیم والمصطلحات. 4
تاسعاً: الدراسات السابقة. 8
الفصل الثاني: تعسف المحقق. 12
المبحث الأول: التعسف في الفقھ الإسلامي. 13
المطلب الأول: التعسف عند الفقھاء المتقدمین. 13
المطلب الثاني: التعسف عند الفقھاء المعاصرین. 15
المبحث الثاني: التعسف في القانون الوضعي. 17
المبحث الثالث: تمییز التعسف عن غیره من الأمور الصادرة من المحقق التي تخرجھ عن
حیاده.
19
المطلب الأول: التمییز بین التعسف ومجاوزة الحق. 19
المطلب الثاني: التمییز بین التعسف والإساءة. 21
المطلب الثالث: التمییز بین التعسف والأمور الأخرى التي تخرج المحقق عن حیاده. 22
أولاً: إساءة استعمال السلطة. 22
ثانیاً: الرشوة. 23
ثالثاً: إساءة المعاملة. 24
رابعاً: التعذیب، والإكراه. 25
خامساً: سلب الحریة الشخصیة أو الفردیة وتقییدھا للمتھمین. 28
سادساً: الوساطة. 30
سابعاً: التعصب. 30
ثامناً: عدم النزاھة. 31
الفصل الثالث: تكییف التعسف في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي. 33
المبحث الأول: تكییف التعسف في الشریعة الإسلامیة. 34
8
المطلب الأول: تكییف التعسف من واقع الأدلة الشرعیة. 34
أولاً: أدلة نظریة (التعسف) من القران الكریم. 34
ثانیاً: أدلة نظریة (التعسف) من السنة النبویة. 37
المطلب الثاني: تكییف التعسف عند الفقھاء. 43
أولاً: تكییف التعسف عند الفقھاء القدامى. 43
ثانیاً: تكییف التعسف عند الفقھاء المعاصرین. 43
المطلب الثالث: معاییر نظریة التعسف في الفقھ الإسلامي. 45
المعیار الأول: المعیار المعنوي. 45
المعیار الثاني: المعیار الموضوعي. 45
المطلب الرابع: القواعد الفقھیة المتعلقة بالتعسف. 45
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدھا. 46
القاعدة الثانیة: لا ضرر ولا ضرار. 47
القاعدة الثالثة: الضرر الأشد یزال بالأخف. 49
القاعدة الرابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 50
القاعدة الخامسة: قاعدة سد الذرائع. 51
المبحث الثاني: تكییف التعسف في النظام السعودي. 54
المطلب الأول: قواعد عامة في التحقیق. 54
أولاً: حیاد المحقق. 54
ثانیاً: سریة التحقیق بالنسبة للجمھور. 55
ثالثاً: تدوین التحقیق. 57
رابعاً: حق المتھم في الاستعانة بمحام أو وكیل. 60
المطلب الثاني: قواعد خاصة ببعض الإجراءات. 61
أولاً: قواعد إجراء التفتیش. 61
أ: قواعد تفتیش الأشخاص. 61
ب. قواعد تفتیش المنازل. 64
ثانیاً: قواعد إجراء استجواب المتھم. 70
المجموعة الأولى: ضمانات الاستجواب الإجرائیة. 71
المجموعة الثانیة: ضمانات الاستجواب عند القیام بھ. 73
ثالثاً: قواعد إجراء توقیف المتھم. 77
المجموعة الأولى: ضمانات إصدار أمر التوقیف. 77
المجموعة الثانیة: ضمانات المتھم الموقوف. 81
الفصل الرابع: تكییف التعسف في القانون الوضعي ومسئولیة المحقق حال تعسفھ. 84
المبحث الأول: تكییف التعسف في القانون الوضعي. 85
المطلب الأول: الأساس القانوني لنظریة التعسف في القانون الوضعي. 85
المطلب الثاني: معیار التعسف في القانون الوضعي. 86
المبحث الثاني: مسؤولیة المحقق حال تعسفھ. 89
أولاً: مسؤولیة المحقق الجنائیة عن تعسفھ. 92
ثانیاً: مسؤولیة المحقق المدنیة عن تعسفھ. 93
ثالثاً: مسؤولیة المحقق التأدیبیة عن تعسفھ. 93
9
أسس مسؤولیة المحقق التأدیبیة. 94
أولاً: واجبات المحقق. 94
ثانیاً: الأعمال المحظورة على المحقق. 95
الفصل الخامس: حمایة المتھم من تعسف المحقق. 97
المبحث الأول: إجراءات التظلم. 98
المطلب الأول: الشكل القانوني للتظلم. 98
أولاً: تعریف المخاصمة. 98
ثانیاً: أسباب دعوى المخاصمة. 99
1. الغش كسبب من أسباب التظلم من تعسف القاضي. 100
2. التدلیس كسبب من أسباب التظلم من تعسف القاضي. 101
3. الغدر كسبب من أسباب التظلم من تعسف القاضي. 102
4. الخطأ المھني الجسیم كسبب من أسباب التظلم من تعسف القاضي. 103
ثالثاً: طبیعة دعوى المخاصمة. 104
رابعاً: المخاصمة في النظام السعودي. 105
المطلب الثاني: الأسس التي یبنى علیھا التظلم من تعسف المحقق. 106
المبحث الثاني: الجھة المختصة بنظر التظلم من تعسف المحقق. 108
المطلب الأول: الجھة المختصة بنظر التظلم من تعسف المحقق في القوانین الوضعیة. 108
المطلب الثاني: الجھة المختصة بنظر التظلم من تعسف المحقق في النظام السعودي. 111
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على التظلم من تعسف المحقق. 112
المطلب الأول: تشكیل المجلس التأدیبي. 112
المطلب الثاني: إجراءات الدعوى التأدیبیة على المحقق 113
أولاً: رفع الدعوى التأدیبیة وإقامتھا. 113
ثانیاً: إجراءات رفع الدعوى. 113
ثالثاً: حبس المحقق. 113
رابعاً: إجراءات التحقیق مع المحقق. 114
خامساً: انقضاء الدعوى التأدیبیة. 114
سادساًً: وقف المحقق عن مباشرة أعمال وظیفتھ. 114
سابعاً: إجراءات مجلس التأدیب (المحاكمة). 114
المطلب الثالث: العقوبات التي یجوز توقیعھا على المحقق. 115
أ. عقوبة اللوم. 115
ب. عقوبة الإحالة على التقاعد. 115
الفصل السادس: الخلاصة، النتائج، التوصیات 116
أولاً: الخلاصة. 116
ثانیاً: النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة. 117
ثالثاً: التوصیات. 120
المراجع. 122
10
الفصل

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.