القانون

العنوان : 
المؤلف : 

التعريف بالإثبات الجنائي

محتويات البحث :

- المقدمة

اولا – انظمة الاثبات في التاريخ .

المرحلة الاولى : ما قبل الثورة الفرنسية

1- المرحلة البدائية او مرحلة الفطرة.

2- مرحلة الدليل الالهي .

3- مرحلة الاثبات المقيد .

المرحلة الثانية : ما بعد الثورة الفرنسية

1- المرحلة الوجدانية او حرية الاقتناع .

- مبدء اقتناع القاضي .

- ماهية مبدء اقتناع القاضي .

- المذهب المختلط .

2- المرحلة العلمية .

ثانيا : تعريف الاثبات .

ثالثا : القواعد الاصولية للاثبات :

- الاصل الاول : براءة المتهم

- الاصل الثاني :مشروعية اجراءات جمع الادلة .

- الاصل الثالث مبدء حرية الاثبات .

- المراجع

المقدمة

يعتبرالانتقام الفردي مرحلة القصاص الاولى التي ينال فيها المجني عليه حقه من الجاني وما ان نشأت الدولة حتى انتقل الانتقام من الفرد اليها واصبحت بذلك صاحبة الحق في الانتقام. استمر الحال على ماهو عليه حتى ظهر كتَاب ومصلحون يدعون الى هدم الاساس الانتقامي الذي يقوم عليه قانون العقوبات ومحاولة تأسيسه على الرحمة والانسانية . وهذا ما نادى به مونتسكيو في القرن الثامن عشر بكتابه روح القوانين من ان الغرض من قانون العقوبات هو كبح الاجرام لا الانتقام من المجرم .

وما ان نشأت المرحلة الحديثة او العلمية في ايطاليا حتى نادت بتغير الهدف ويعود اليها الفضل في الدعوة الى اتخاذ التدابير الاحترازية التي تهدف الى حماية المجتمع . تلتها حركة

الدفاع الاجتماعي فقامت ببناء سياسة جنائية تأخذ في اعتبارها حماية المجتمع واصلاح المذنب واصبح من الاسس التي تقوم عليها مدرسة الدفاع الاجتماعي ان وظيفة قانون العقوبات هي حماية المجتمع وصيانته من مضار السلوك الاجرامي لا معاقبة المخطئ فقط .

ولا فائدة من قانون دون ان يكون له جهة تسعى الى تطبيقه ، فكانت الجهة القضائية التي اتخذت اشكال متعددة على مراحل التاريخ المختلفة . واصبح اللجوء الى القضاء حق للافراد ضمنته القوانين المختلفة بغض النظرعن قربها او بعدها من العدالة . ولم يترك المشرع هذا الحق الاجرائي دون تدخل منه لتنظيمه .

فاذا كان قانون العقوبات يقرر ايقاع العقاب على من خالف قواعده وما يهدف اليه ، فان مرحلة اخرى تسبقه تبين الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المدعي وما يجب ان تقوم به الجهة القضائية للوصول الى الحقيقة كما حصلت على ارض الواقع دون ان تترك للاهواء الشخصية والتحكمات دور في هذا المجال ويطلق على هذه القواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية وضمنها قواعد الاثبات التي يلجأ اليها اطراف الدعوى كل فيما يتعلق به للوصول الى ما يبتغيه .

الطرف الاول المدعي وتضمن له هذه القواعد بما يسهل عليه حصوله على حقه او حق المجتمع فله اثبات ما يدعيه بما يشاء من الوسائل متى كانت مشروعة ولا تخرج عن موضوع الدعوى .

المراجع :

1- شرح قانون الاجراءات الجنائية ، محمود نجيب حسين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1998 .

2- المرجع السابق .

3- شرح قانون الاجراءات الجنائية ، عدلي عبد الباقي ، البعة الاولى ، القاهرة ، دار النشر للجامعات المصرية 1953 .

4- الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، محمد فاضل ، ج1 ، مطبعة جامعة دمشق 1961.

5- د . الهادي ابو حمرة ، توزيع وظائف الدولة كآلية لحماية الحريات : القانون الجنائي نموذجا ، مقالة على الانترنت .

6- كوثر احمد خالند ، الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية ، دراسة تحليلية ، الطبعة الاولى 2007 .

7- كوثر المصدر السابق .

8 - سلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الاثبات بين الشريعة والقانون ،عبد الله بن صالح ، الرياض ،1423 هه .
9 – نفس المصدر