القانون

الكتاب : قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم
قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم
1423هـ

قرار رقم 175 وتاريخ 9/7/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بالأمر السامي رقم (7/ب11202) وتاريخ 13/6/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (37247/ش) وتاريخ 18/12/1421هـ، وبرقية معاليه رقم (12210/ش) وتاريخ 2/4/1422هـ، بشأن اقتِراح صاحب السمو الملكي رئيس مجلِس إدارة جمعية الأطفال المُعوقين بالرياض تكريم رواد العمل التطوعي الخيري بالمملكة على غِرار ما هو معمول بِه في تكريم رجال الأعمال الذي تم في المهرجان الوطني للتُراث والثقافة في الجنادرية، وما أبداه معاليه من تأييد لاقتِراح سموه.

وبعد الإطلاع على مشروع قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم.

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (350) وتاريخ 12/8/1422هـ، ورقم (194) وتاريخ 25/5/1423هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/6/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم بالصيغة المُرافِقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعِد ترشيح واختيار رواد العمل التطوعي وتكريمهِم

أولاً – يكون تكريم المُتميزين سنوياً مِن رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحِهم طِبقاً للنِظام أوسِمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.