❞ كتاب المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ❝  ⏤ كاتب غير معروف

❞ كتاب المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ❝ ⏤ كاتب غير معروف

المسؤولية الإدارية تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات و المرافق و الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ الرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر.

و تتميز المسؤولية الإدارية بعدة صفات و خصائص .

خصائص المسؤولية الإدارية :

من أهم خصائص المسؤولية الإدارية أنها :

1- مسؤولية قانونية :لقيام المسؤولية الإدارية يتطلب توفر شروط و هي :

أ/ اختلاف السلطة الإدارية و المرافق و المؤسسات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عن الأشخاص المضرورين .

ب/ تتحمل الدولة و الإدارات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عبء التعويض بصفة نهائية للمضرور مع توفر العلاقة السببية بين الأفعال الضارة و النتيجة التي أصابت المضرور

ج/ عدم دخول مال في ذمة الأشخاص المضرورين من قبل الدولة و الإدارة العامة بصورة مسبقة

2- المسؤولية الإدارية غير مباشرة : و يظهر ذلك من خلال تحمل الدولة و الإدارة العامة لأعمال موظفيها الضارة مع وجود علاقة التبعية .

3- ذات نظام قانوني مستقل و خاص بها :

قد تخضع لقواعد القانون الإداري و تفصل فيها جهات القضاء الإداري المختص و قد تخضع لقواعد القانون العادي ( مدني ) , ( تجاري ) , و تفصل فيها جهات القضاء العادي فهي مسؤولة ليست عامة و لا مطلقة و إنما تخضع لنظام قانوني خاص .

4-المسؤولية الإدارية حديثة و سريعة التطور :

هي مسؤولية حديثة جدا قياسا بالمسؤوليات القانونية الأخرى فباعتبارها مظهر من مظاهر تطبيقات فكرة الدولة القانونية لم تظهر إلا في نهاية القرن 19 و بداية القرن 20 .فبعدما كان يسود مبدأ عدم مسؤولية الدولة و الإدارة العامة ظهر مبدأ مسؤولية الدولة تدريجيا من مسؤولية العامل و الموظف إلى المسؤولية عن الأخطاء الإدارية الجسيمة فقط إلى مسؤولية الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي يسير أو جسيم إلى مسؤوليتها عن أعمال الضارة بدون خطأ على أساس نظرية المخاطر .

المذاهب المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري

في النظام الانجلو سكسوني: كانت بريطانيا تعتنق مبدأ عدم المسؤولية الإدارية عن أعمال موظفيها القائم على عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن الملك لا يخطي و شخصو الدولة في شخص الملك , فالملك لا يسأل عن أعماله غير المشروعة .امتدت تلك الحماية و الحصانة إلى موظفي الدولة لاانهم في خدمة الملك إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا فقد عليه استثناءات :

تقررت مسؤولية الدولة عن العقود التي تبرمها انحصر تطبيقه في دائرة المسؤولية التقصيرية فقط .

اقتصر مبدأ عدم المسؤولية على الموظفين التابعين للمصالح العمومية و الهيئات المركزية إقامة المسؤولية على عاتق الموظف شخصيا ( قرار مجلس اللوردات ) إعفاء المسؤولية عن شخص التاج .
و في سنة : 1947 صدر قانون يقر مسؤولية التاج عن أعمال موظفيه و أقام مسؤولية الدولة على نفس الأسس التي تقوم عليها لدى الأشخاص الطبيعيين .و منه أصبحت الدولة مسؤولة قانونيا إذا ما هي أضرت المواطن نتيجة خطأ قامت به .

هذا التطور الذي أتى به قانون: 1947 , أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور القضاء الإداري في منازعات الإدارة .

في نظام الولايات المتحدة الأمريكية :

كانت المحاكم الأمريكية تأخذ و تطبق في بادىء الأمر مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها الضارة على أساس ( إن الملك لا يخطى ) – القاعدة الإنجليزية – و بالتالي لا يسأل الموظف و لا تسأل الدولة . و تطبيق هذه القاعدة أدى إلى نتائج غير منطقية لان التاج في انجلترا مصدر جميع السلطات و لكن مصدر السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الشعب . لذلك اتجه القضاء إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد تدريجيا حتى تكفل المشرع عام : 1946 .لأول مرة بتقرير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها في قانون خاص الذي قرر مسؤولية الدولة الاتحادية عن أعمال موظفيها أمام القضاء على أساس الخطأ .

في النظام الفرنسي :

عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات المستبدة و ساد فيها مبدأ عدم مسؤولية الدولة عامة و مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها خاصة و بتأثير من أفكار الفلاسفة و توجيه الفقه و القضاء , بدأ تحول فرنسا عن تطبيق مبدأ عدم المسؤولية إلى مبدأ المسؤولية و لا على أساس التفرقة بين نوعين من الأعمال للدولة : أعمال إدارية شبيهة بأعمال الأفراد العاديين ( أعمال إدارية مجردة) تقوم بها الدولة بأساليب و تصرفات القانون الخاص يوصفها تاجر أو صانع …و هذه الأعمال شملها مبدأ مسؤولية الدولة ، و أعمال مستمدة من السلطة العامة و هي التي فيها الدولة كسلطة إكراه لها منتصف القرن : 19 أخذت المحاكم الإدارية الفرنسية في الأخذ بمسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها التي تسبب إضرار للغير و جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة في الدولة في رسم معالم هذه المسؤولية و إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة من قواعد المسؤولية المدنية و قد أخذ القضاء الإداري الفرنسي مستغلا بقواعده الموضوعية و قواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية يتوسع في مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية حتى توصل في القرن : 20 ليشمل بمبدأ المسؤولية هذا جميع أعمال الدولة دون تمييز بين أعمال السلطة العامة و أعمال الإدارة .

تطور مبدأ مسؤولية الدولة في النظام الجزائري :

أ/ المسؤولية قبل الاحتلال :كان النظام السائد في الجزائر خلال هاته الفترة هو النظام الإسلامي و تطبيق للحديث الشريف لا ضرار في الإسلام .إذا كان يرفع الظلم عن الرعية مهما كان مصدره .و مع تطور الزمن و غلبة الطابع الدنيوي استدعى الأمر إيجاد نظام قانوني يتولى النظر في المظالم فظهرت نظرية ( نظر المظالم ) .و هي القضاء الإداري بالمفهوم الحالي .يهدف هذا النظام إلى محاكمة كبار المسؤوليين في الدولة .و في العهد الأتراك لم تتغير الأمور كثيرا إذا احتفظ الدايات و البايات بنظر المظالم . إلا انه كان نظر حسب أهوائهم مما أحدث هوة جعلت للجزائريين يحجمون عن التظلم أمام سلطات الأتراك .

ب/ مسؤولية الدولة أثناء الاحتلال الفرنسي : في عهد الأمير عبد القادر كان الأمير مختصا بذاته في نظر المظالم حفاظا على حقوق المواطنين مطبقا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية و أحكامه تعد نهائية لا يجوز الطعن فيها .بما أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تحقيق مصالحه فمن الطبيعي انه يهدم مبدأ تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة تجاه الجزائريين .و رغم انه إنشاء محاكم قضاء إداري بموجب مرسوم : 30/09/1953(­قسنطينة , الجزائر , وهران ) تحت إشراف مجلس الدولة الفرنسي إلا أن تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بقي حكرا على ما تعلق بالفرنسيين و الأجانب و ذلك حتى لا يفتح المجال للجزائريين للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر إلى ذلك .إذا فمبدأ عدم مسؤولية الدولة هو الذي كان سائدا , و كذا التمييز العنصري , أسست محاكم سيطر عليها محلفون أوربيون و مجالس بلدية يهيمن عليها العنصر الفرنسي فيما يخص الملكية و نظام الظرائب .

مبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة في الجزائر بعد استعادة السيادة الوطنية :الجزائر التي عانت طويلا من استبداد و تعسف الإدارة الاحتلالية و انحرف العدالة صار يتعين عن العدالة أن تصبح أداة للدفاع عن المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير لا أداة قهر و إكراه . فكان ينظر أن يسود مبدأ مسؤولية الدولة .فعلا عرفت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ مسؤولية الدولة و طبقت النظرية الفرنسية المتكاملة قضائيا و تشريعيا و فقهيا إلى غاية : 1965 .حيث صارت الدولة مسؤولة وتوسعت مسؤوليتها القانونية على أساس الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي ثم نظرية المخاطر الإدارية . و عقب موجه التشريعات التي حدثت .قررت المادة: 145 من قانون البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس البلدية رقم 90/09 المؤرخ في 17/04/90 الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي و يمكنها الطعن لدلى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء .يرتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي على اعتناق الدولة للنظام القانوني و القضائي الجزائري لمبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة بصورة واسعة و يرجع ذلك إلى :1/ وجود نزعة حب الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و كره الظلم و لا مساواة .2/ انتشار الوعي الاجتماعي و السياسي و القانوني لدى الرأي العام الجزائري .بفعل السياسات التعليم و التكوين فأصبح الفرد يواجه السلطات و المؤسسات العامة في الدولة و يطالبها قضائيا بواسطة دعوى التعويض و المسؤولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بفعل نشاط الدولة و الإدارة العامة الضار .3/ مساعدة النظام القضائي الجزائري على تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بصورة واسعة و تبيين النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في فرنسا لأسباب تاريخية و منطقية .و من بين قرارات المحكمة العليا – الغرفة الإدارية – قرارها الصادر : 17/04/1982 . قضية وزير الصحة العمومية و مدير القطاع الصحي لمدينة القل , ضد عبد المؤمن الطاهر و من معه , حيث جاء في إحدى حيثياته « حيث أن المسؤولية الإدارية تخضع لقواعد ذاتية لها و إن أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها – فنظم المسؤولية الإدارية تقسم إلى نظام قضائي و نظم تشريعية
كاتب غير معروف - يشمل يركن (كاتب غير معروف) كل الكتب التي لا يعرف مؤلفيها، حيث أن العمل في شيء بالشكل المجهول هو التدخل بشكل شخصي دون استخدام اسم محدد أو التعريف عن الهوية، وتشير حالة "غير معروف" أو "المجهول" عادة إلى حالة شخص ما بدون معرفة عامة لشخصيته أو لمعلومات تحدد هويته.

هناك العديد من الأسباب التي يختار من أجلها شخص ما إخفاء شخصيته أو أن يصبح مجهولا. يكون بعض تلك الأسباب قانونيا أو اجتماعيا، مثل إجراء الأعمال الخيرية أو دفع التبرعات بشكل مجهول، حيث يرغب بعض من المتبرعين بعدم الإشارة إلى تبرعاتهم بأي شكل يرتبط بشخصهم.

كما أن من يتعرض أو قد يتعرض للتهديد من قبل طرف ما يميل إلى إخفاء هويته، مثل الشهود في محاكمات الجرائم، أو الاتصال بشكل مجهول بالسلطات للإدلاء بمعلومات تفيد مسار التحقيق في القضايا العالقة. كما أن المجرمين بشكل عام يحاولون إبقاء أنفسهم مجهولي الهوية سواء من أجل منع إشهار حقيقة ارتكابهم للجريمة أو لتجنب القبض عليهم.

من القانون الاداري والمالي القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

المسؤولية الإدارية تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات و المرافق و الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ الرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر.

و تتميز المسؤولية الإدارية بعدة صفات و خصائص .

خصائص المسؤولية الإدارية :

من أهم خصائص المسؤولية الإدارية أنها :

1- مسؤولية قانونية :لقيام المسؤولية الإدارية يتطلب توفر شروط و هي :

أ/ اختلاف السلطة الإدارية و المرافق و المؤسسات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عن الأشخاص المضرورين .

ب/ تتحمل الدولة و الإدارات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عبء التعويض بصفة نهائية للمضرور مع توفر العلاقة السببية بين الأفعال الضارة و النتيجة التي أصابت المضرور

ج/ عدم دخول مال في ذمة الأشخاص المضرورين من قبل الدولة و الإدارة العامة بصورة مسبقة

2- المسؤولية الإدارية غير مباشرة : و يظهر ذلك من خلال تحمل الدولة و الإدارة العامة لأعمال موظفيها الضارة مع وجود علاقة التبعية .

3- ذات نظام قانوني مستقل و خاص بها :

قد تخضع لقواعد القانون الإداري و تفصل فيها جهات القضاء الإداري المختص و قد تخضع لقواعد القانون العادي ( مدني ) , ( تجاري ) , و تفصل فيها جهات القضاء العادي فهي مسؤولة ليست عامة و لا مطلقة و إنما تخضع لنظام قانوني خاص .

4-المسؤولية الإدارية حديثة و سريعة التطور :

هي مسؤولية حديثة جدا قياسا بالمسؤوليات القانونية الأخرى فباعتبارها مظهر من مظاهر تطبيقات فكرة الدولة القانونية لم تظهر إلا في نهاية القرن 19 و بداية القرن 20 .فبعدما كان يسود مبدأ عدم مسؤولية الدولة و الإدارة العامة ظهر مبدأ مسؤولية الدولة تدريجيا من مسؤولية العامل و الموظف إلى المسؤولية عن الأخطاء الإدارية الجسيمة فقط إلى مسؤولية الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي يسير أو جسيم إلى مسؤوليتها عن أعمال الضارة بدون خطأ على أساس نظرية المخاطر .

المذاهب المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري

في النظام الانجلو سكسوني: كانت بريطانيا تعتنق مبدأ عدم المسؤولية الإدارية عن أعمال موظفيها القائم على عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن الملك لا يخطي و شخصو الدولة في شخص الملك , فالملك لا يسأل عن أعماله غير المشروعة .امتدت تلك الحماية و الحصانة إلى موظفي الدولة لاانهم في خدمة الملك إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا فقد عليه استثناءات :

تقررت مسؤولية الدولة عن العقود التي تبرمها انحصر تطبيقه في دائرة المسؤولية التقصيرية فقط .

اقتصر مبدأ عدم المسؤولية على الموظفين التابعين للمصالح العمومية و الهيئات المركزية إقامة المسؤولية على عاتق الموظف شخصيا ( قرار مجلس اللوردات ) إعفاء المسؤولية عن شخص التاج .
و في سنة : 1947 صدر قانون يقر مسؤولية التاج عن أعمال موظفيه و أقام مسؤولية الدولة على نفس الأسس التي تقوم عليها لدى الأشخاص الطبيعيين .و منه أصبحت الدولة مسؤولة قانونيا إذا ما هي أضرت المواطن نتيجة خطأ قامت به .

هذا التطور الذي أتى به قانون: 1947 , أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور القضاء الإداري في منازعات الإدارة .

في نظام الولايات المتحدة الأمريكية :

كانت المحاكم الأمريكية تأخذ و تطبق في بادىء الأمر مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها الضارة على أساس ( إن الملك لا يخطى ) – القاعدة الإنجليزية – و بالتالي لا يسأل الموظف و لا تسأل الدولة . و تطبيق هذه القاعدة أدى إلى نتائج غير منطقية لان التاج في انجلترا مصدر جميع السلطات و لكن مصدر السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الشعب . لذلك اتجه القضاء إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد تدريجيا حتى تكفل المشرع عام : 1946 .لأول مرة بتقرير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها في قانون خاص الذي قرر مسؤولية الدولة الاتحادية عن أعمال موظفيها أمام القضاء على أساس الخطأ .

في النظام الفرنسي :

عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات المستبدة و ساد فيها مبدأ عدم مسؤولية الدولة عامة و مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها خاصة و بتأثير من أفكار الفلاسفة و توجيه الفقه و القضاء , بدأ تحول فرنسا عن تطبيق مبدأ عدم المسؤولية إلى مبدأ المسؤولية و لا على أساس التفرقة بين نوعين من الأعمال للدولة : أعمال إدارية شبيهة بأعمال الأفراد العاديين ( أعمال إدارية مجردة) تقوم بها الدولة بأساليب و تصرفات القانون الخاص يوصفها تاجر أو صانع …و هذه الأعمال شملها مبدأ مسؤولية الدولة ، و أعمال مستمدة من السلطة العامة و هي التي فيها الدولة كسلطة إكراه لها منتصف القرن : 19 أخذت المحاكم الإدارية الفرنسية في الأخذ بمسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها التي تسبب إضرار للغير و جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة في الدولة في رسم معالم هذه المسؤولية و إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة من قواعد المسؤولية المدنية و قد أخذ القضاء الإداري الفرنسي مستغلا بقواعده الموضوعية و قواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية يتوسع في مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية حتى توصل في القرن : 20 ليشمل بمبدأ المسؤولية هذا جميع أعمال الدولة دون تمييز بين أعمال السلطة العامة و أعمال الإدارة .

تطور مبدأ مسؤولية الدولة في النظام الجزائري :

أ/ المسؤولية قبل الاحتلال :كان النظام السائد في الجزائر خلال هاته الفترة هو النظام الإسلامي و تطبيق للحديث الشريف لا ضرار في الإسلام .إذا كان يرفع الظلم عن الرعية مهما كان مصدره .و مع تطور الزمن و غلبة الطابع الدنيوي استدعى الأمر إيجاد نظام قانوني يتولى النظر في المظالم فظهرت نظرية ( نظر المظالم ) .و هي القضاء الإداري بالمفهوم الحالي .يهدف هذا النظام إلى محاكمة كبار المسؤوليين في الدولة .و في العهد الأتراك لم تتغير الأمور كثيرا إذا احتفظ الدايات و البايات بنظر المظالم . إلا انه كان نظر حسب أهوائهم مما أحدث هوة جعلت للجزائريين يحجمون عن التظلم أمام سلطات الأتراك .

ب/ مسؤولية الدولة أثناء الاحتلال الفرنسي : في عهد الأمير عبد القادر كان الأمير مختصا بذاته في نظر المظالم حفاظا على حقوق المواطنين مطبقا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية و أحكامه تعد نهائية لا يجوز الطعن فيها .بما أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تحقيق مصالحه فمن الطبيعي انه يهدم مبدأ تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة تجاه الجزائريين .و رغم انه إنشاء محاكم قضاء إداري بموجب مرسوم : 30/09/1953(­قسنطينة , الجزائر , وهران ) تحت إشراف مجلس الدولة الفرنسي إلا أن تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بقي حكرا على ما تعلق بالفرنسيين و الأجانب و ذلك حتى لا يفتح المجال للجزائريين للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر إلى ذلك .إذا فمبدأ عدم مسؤولية الدولة هو الذي كان سائدا , و كذا التمييز العنصري , أسست محاكم سيطر عليها محلفون أوربيون و مجالس بلدية يهيمن عليها العنصر الفرنسي فيما يخص الملكية و نظام الظرائب .

مبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة في الجزائر بعد استعادة السيادة الوطنية :الجزائر التي عانت طويلا من استبداد و تعسف الإدارة الاحتلالية و انحرف العدالة صار يتعين عن العدالة أن تصبح أداة للدفاع عن المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير لا أداة قهر و إكراه . فكان ينظر أن يسود مبدأ مسؤولية الدولة .فعلا عرفت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ مسؤولية الدولة و طبقت النظرية الفرنسية المتكاملة قضائيا و تشريعيا و فقهيا إلى غاية : 1965 .حيث صارت الدولة مسؤولة وتوسعت مسؤوليتها القانونية على أساس الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي ثم نظرية المخاطر الإدارية . و عقب موجه التشريعات التي حدثت .قررت المادة: 145 من قانون البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس البلدية رقم 90/09 المؤرخ في 17/04/90 الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي و يمكنها الطعن لدلى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء .يرتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي على اعتناق الدولة للنظام القانوني و القضائي الجزائري لمبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة بصورة واسعة و يرجع ذلك إلى :1/ وجود نزعة حب الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و كره الظلم و لا مساواة .2/ انتشار الوعي الاجتماعي و السياسي و القانوني لدى الرأي العام الجزائري .بفعل السياسات التعليم و التكوين فأصبح الفرد يواجه السلطات و المؤسسات العامة في الدولة و يطالبها قضائيا بواسطة دعوى التعويض و المسؤولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بفعل نشاط الدولة و الإدارة العامة الضار .3/ مساعدة النظام القضائي الجزائري على تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بصورة واسعة و تبيين النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في فرنسا لأسباب تاريخية و منطقية .و من بين قرارات المحكمة العليا – الغرفة الإدارية – قرارها الصادر : 17/04/1982 . قضية وزير الصحة العمومية و مدير القطاع الصحي لمدينة القل , ضد عبد المؤمن الطاهر و من معه , حيث جاء في إحدى حيثياته « حيث أن المسؤولية الإدارية تخضع لقواعد ذاتية لها و إن أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها – فنظم المسؤولية الإدارية تقسم إلى نظام قضائي و نظم تشريعية .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

عمليات بحث متعلقة بـ تعريف المسؤولية الإدارية

المسؤولية الإدارية PDF

المسؤولية الإدارية

المسؤولية الإدارية بدون خطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري

المسؤولية الإدارية بدون خطأ pdf

دعوى المسؤولية الإدارية

المسؤولية الإدارية في الشريعة الإسلامية

المسؤولية الإدارية عن أخطاء الموظف العام

ما هي المسؤولية الإدارية

المسؤولية الإدارية تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات و المرافق و الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ الرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر.

و تتميز المسؤولية الإدارية بعدة صفات و خصائص .

خصائص المسؤولية الإدارية : 

من أهم خصائص المسؤولية الإدارية أنها :

1-     مسؤولية قانونية :لقيام المسؤولية الإدارية يتطلب توفر شروط و هي :

أ/ اختلاف السلطة الإدارية و المرافق و المؤسسات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة  عن الأشخاص المضرورين .

ب/ تتحمل الدولة و الإدارات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عبء التعويض بصفة نهائية للمضرور مع توفر العلاقة السببية بين الأفعال الضارة و النتيجة التي أصابت المضرور

ج/ عدم دخول مال في ذمة الأشخاص المضرورين من قبل الدولة و الإدارة العامة بصورة مسبقة

2- المسؤولية الإدارية غير مباشرة : و يظهر ذلك من خلال تحمل الدولة و الإدارة العامة لأعمال موظفيها الضارة مع وجود علاقة التبعية .

3- ذات نظام قانوني مستقل و خاص بها : 

 قد تخضع لقواعد القانون الإداري و تفصل فيها جهات القضاء الإداري المختص و قد تخضع لقواعد القانون العادي ( مدني ) , ( تجاري ) , و تفصل فيها جهات القضاء العادي فهي مسؤولة ليست عامة و لا مطلقة و إنما تخضع لنظام قانوني خاص .

4-المسؤولية الإدارية حديثة و سريعة التطور :

هي مسؤولية حديثة جدا قياسا بالمسؤوليات القانونية الأخرى فباعتبارها مظهر من مظاهر تطبيقات فكرة الدولة القانونية لم تظهر إلا في نهاية القرن 19 و بداية القرن 20 .فبعدما كان يسود مبدأ عدم مسؤولية الدولة و الإدارة العامة ظهر مبدأ مسؤولية الدولة تدريجيا من مسؤولية العامل و الموظف إلى المسؤولية عن الأخطاء الإدارية الجسيمة فقط إلى مسؤولية الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي يسير أو جسيم إلى مسؤوليتها عن أعمال الضارة بدون خطأ على أساس نظرية المخاطر .

المذاهب المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري

في النظام الانجلو سكسوني: كانت بريطانيا تعتنق مبدأ عدم المسؤولية الإدارية عن أعمال موظفيها القائم على عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن  الملك لا يخطي  و شخصو الدولة في شخص  الملك , فالملك لا يسأل عن أعماله غير المشروعة .امتدت تلك الحماية و الحصانة إلى موظفي الدولة لاانهم في خدمة الملك إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا فقد عليه استثناءات :

تقررت مسؤولية الدولة عن العقود التي تبرمها انحصر تطبيقه في دائرة المسؤولية التقصيرية فقط .

اقتصر مبدأ عدم المسؤولية على الموظفين التابعين للمصالح العمومية و الهيئات المركزية إقامة المسؤولية على عاتق الموظف شخصيا ( قرار مجلس اللوردات ) إعفاء المسؤولية عن شخص التاج .
و في سنة : 1947 صدر قانون يقر مسؤولية التاج عن أعمال موظفيه و أقام مسؤولية الدولة على نفس الأسس التي تقوم عليها لدى الأشخاص الطبيعيين .و منه أصبحت الدولة مسؤولة قانونيا إذا ما هي أضرت المواطن نتيجة خطأ قامت به .

هذا التطور الذي أتى به قانون: 1947 , أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور القضاء الإداري في منازعات الإدارة .

في نظام الولايات المتحدة الأمريكية :

كانت المحاكم الأمريكية تأخذ و تطبق في بادىء الأمر مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها الضارة على أساس ( إن الملك لا يخطى ) – القاعدة الإنجليزية – و بالتالي لا يسأل الموظف و لا تسأل الدولة . و تطبيق هذه القاعدة أدى إلى نتائج غير منطقية لان التاج في انجلترا مصدر جميع السلطات و لكن مصدر السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الشعب . لذلك اتجه القضاء إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد تدريجيا حتى تكفل المشرع عام : 1946 .لأول مرة بتقرير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها في قانون خاص الذي قرر مسؤولية الدولة الاتحادية عن أعمال موظفيها أمام القضاء على أساس الخطأ .

 في النظام الفرنسي :

عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات  المستبدة و ساد فيها مبدأ عدم مسؤولية الدولة عامة و مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها خاصة و بتأثير من أفكار الفلاسفة و توجيه الفقه و القضاء , بدأ تحول فرنسا عن تطبيق مبدأ عدم المسؤولية إلى مبدأ المسؤولية و لا على أساس التفرقة بين نوعين من الأعمال للدولة : أعمال إدارية شبيهة بأعمال الأفراد العاديين ( أعمال إدارية مجردة) تقوم بها الدولة بأساليب و تصرفات القانون الخاص يوصفها تاجر أو صانع …و هذه الأعمال شملها مبدأ مسؤولية الدولة ، و أعمال مستمدة من السلطة العامة و هي التي فيها الدولة كسلطة إكراه لها منتصف القرن : 19 أخذت المحاكم الإدارية الفرنسية في الأخذ بمسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها التي تسبب إضرار للغير و جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة في الدولة في رسم معالم هذه المسؤولية و إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة من قواعد المسؤولية المدنية و قد أخذ القضاء الإداري الفرنسي مستغلا بقواعده الموضوعية و قواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية يتوسع في مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية حتى توصل في القرن : 20 ليشمل بمبدأ المسؤولية هذا جميع أعمال الدولة دون تمييز بين أعمال السلطة العامة و أعمال الإدارة .

تطور مبدأ مسؤولية الدولة في النظام الجزائري :

أ/ المسؤولية قبل الاحتلال :كان النظام السائد في الجزائر خلال هاته الفترة هو النظام الإسلامي و تطبيق للحديث الشريف لا ضرار في الإسلام .إذا كان يرفع الظلم عن الرعية مهما كان مصدره .و مع تطور الزمن و غلبة الطابع الدنيوي استدعى الأمر إيجاد نظام قانوني يتولى النظر في المظالم فظهرت نظرية ( نظر المظالم ) .و هي القضاء الإداري بالمفهوم الحالي .يهدف هذا النظام إلى محاكمة كبار المسؤوليين في الدولة .و في العهد الأتراك لم تتغير الأمور كثيرا إذا احتفظ الدايات و البايات بنظر المظالم . إلا انه كان نظر حسب أهوائهم مما أحدث هوة جعلت للجزائريين يحجمون عن التظلم أمام سلطات الأتراك .

ب/ مسؤولية الدولة أثناء الاحتلال الفرنسي : في عهد الأمير عبد القادر كان الأمير مختصا بذاته في نظر المظالم حفاظا على حقوق المواطنين مطبقا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية و أحكامه تعد نهائية لا يجوز الطعن فيها .بما أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تحقيق مصالحه فمن الطبيعي انه يهدم مبدأ تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة تجاه الجزائريين .و رغم انه إنشاء محاكم قضاء إداري بموجب مرسوم : 30/09/1953(­قسنطينة , الجزائر , وهران ) تحت إشراف مجلس الدولة الفرنسي إلا أن تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بقي حكرا على ما تعلق بالفرنسيين و الأجانب و ذلك حتى لا يفتح المجال للجزائريين للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر إلى ذلك .إذا فمبدأ عدم مسؤولية الدولة  هو الذي كان سائدا , و كذا التمييز العنصري , أسست محاكم سيطر عليها محلفون أوربيون و مجالس بلدية يهيمن عليها العنصر الفرنسي فيما يخص الملكية و نظام الظرائب .

مبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة في الجزائر بعد استعادة السيادة الوطنية :الجزائر التي عانت طويلا من استبداد و تعسف الإدارة الاحتلالية و انحرف العدالة صار يتعين عن العدالة أن تصبح أداة للدفاع عن المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير لا أداة قهر و إكراه . فكان ينظر أن يسود مبدأ مسؤولية الدولة .فعلا عرفت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ مسؤولية الدولة و طبقت النظرية الفرنسية المتكاملة قضائيا و تشريعيا و فقهيا إلى غاية : 1965 .حيث صارت الدولة مسؤولة وتوسعت مسؤوليتها القانونية على أساس الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي ثم نظرية المخاطر الإدارية . و عقب موجه التشريعات التي حدثت .قررت المادة: 145 من قانون البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس البلدية رقم 90/09 المؤرخ في 17/04/90 الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي و يمكنها الطعن لدلى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء .يرتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي على اعتناق الدولة للنظام القانوني و القضائي الجزائري لمبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة بصورة واسعة و يرجع ذلك إلى :1/ وجود نزعة حب الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و كره الظلم و لا مساواة .2/ انتشار الوعي الاجتماعي و السياسي و القانوني لدى الرأي العام الجزائري .بفعل السياسات التعليم و التكوين فأصبح الفرد يواجه السلطات و المؤسسات العامة في الدولة و يطالبها قضائيا بواسطة دعوى التعويض و المسؤولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بفعل نشاط الدولة و الإدارة العامة الضار .3/ مساعدة النظام القضائي الجزائري على تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بصورة واسعة و تبيين النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في فرنسا لأسباب تاريخية و منطقية .و من بين قرارات المحكمة العليا – الغرفة الإدارية – قرارها الصادر : 17/04/1982 . قضية وزير الصحة العمومية و مدير القطاع الصحي لمدينة القل , ضد عبد المؤمن الطاهر و من معه , حيث جاء في إحدى حيثياته « حيث أن المسؤولية الإدارية تخضع لقواعد ذاتية لها و إن أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها – فنظم المسؤولية الإدارية تقسم إلى نظام قضائي و نظم تشريعية



حجم الكتاب عند التحميل : 273.5 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
كاتب غير معروف - LINDSI MORAN

كتب كاتب غير معروف يشمل يركن (كاتب غير معروف) كل الكتب التي لا يعرف مؤلفيها، حيث أن العمل في شيء بالشكل المجهول هو التدخل بشكل شخصي دون استخدام اسم محدد أو التعريف عن الهوية، وتشير حالة "غير معروف" أو "المجهول" عادة إلى حالة شخص ما بدون معرفة عامة لشخصيته أو لمعلومات تحدد هويته. هناك العديد من الأسباب التي يختار من أجلها شخص ما إخفاء شخصيته أو أن يصبح مجهولا. يكون بعض تلك الأسباب قانونيا أو اجتماعيا، مثل إجراء الأعمال الخيرية أو دفع التبرعات بشكل مجهول، حيث يرغب بعض من المتبرعين بعدم الإشارة إلى تبرعاتهم بأي شكل يرتبط بشخصهم. كما أن من يتعرض أو قد يتعرض للتهديد من قبل طرف ما يميل إلى إخفاء هويته، مثل الشهود في محاكمات الجرائم، أو الاتصال بشكل مجهول بالسلطات للإدلاء بمعلومات تفيد مسار التحقيق في القضايا العالقة. كما أن المجرمين بشكل عام يحاولون إبقاء أنفسهم مجهولي الهوية سواء من أجل منع إشهار حقيقة ارتكابهم للجريمة أو لتجنب القبض عليهم. . المزيد..

كتب كاتب غير معروف
الناشر:
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
كتب جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ فن الإقناع فنون ومهارات جديدة تقنيات فعالة سوزان الشوا ❝ ❞ اعلنت عليك الحب ❝ ❞ موجز التاريخ الإسلامي منذ آدم عليه السلام إلى عصرنا الحاضر 1417هـ ت :احمد معمور العسيري ❝ ❞ أعظم مائة شخص فى التاريخ ❝ ❞ فى الحلال ❝ ❞ رجل من الماضي إنتقام منظم جدا ❝ ❞ الماجستير في إدارة الأعمال ❝ ❞ الأمال الكبرى ❝ ❞ قاموس عربي اسباني ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أحمد خالد توفيق ❝ ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ egyptsystem ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ دعاء عبد الرحمن ❝ ❞ محمد ناصر الدين الألباني ❝ ❞ محمود درويش ❝ ❞ مصطفى صادق الرافعي ❝ ❞ عمر سليمان الأشقر ❝ ❞ أنيس منصور ❝ ❞ نزار قباني ❝ ❞ أسامة محمد المرضي سليمان ❝ ❞ أبو حامد الغزالى ❝ ❞ ندا أبو أحمد ❝ ❞ هارون يحي ❝ ❞ شيرين المصري ❝ ❞ كال نيوبورت ❝ ❞ رقيه طه ❝ ❞ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله ❝ ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ الشيخ سلمان بن فهد العودة ❝ ❞ محمود فايد ❝ ❞ مايكل هارت ❝ ❞ elazhary2050 ❝ ❞ ابن تيمية محمد بن إبراهيم الحمد ❝ ❞ ناصر بن سليمان العمر ❝ ❞ تشارلز ديكنز ❝ ❞ احمد الحديدي ❝ ❞ ماجد بن سليمان الرسي ❝ ❞ أحمد ابراهيم ❝ ❞ محمد كنفاني ❝ ❞ حمزة بن فايع الفتحي ❝ ❞ حمدي العثمان ❝ ❞ عصام الدين إبراهيم النقيلي ❝ ❞ إرنست همينغوي ❝ ❞ مصطفى زايد ❝ ❞ محمد سالم محيسن ❝ ❞ سبنسر جونسون ❝ ❞ hanyessmat ❝ ❞ يوسف القرضاوي ❝ ❞ مجلة آفاق العلم ❝ ❞ تيم هيلير ❝ ❞ زهره يحيي علي ❝ ❞ غادة السمان ❝ ❞ محمد أحمد عبيد ❝ ❞ محمد ابو العلا ❝ ❞ عمر عبدالله سليم ❝ ❞ عبد الله سراج الدين ❝ ❞ محمد الدبيسي ❝ ❞ عبدالرحمن عبدالخالق ❝ ❞ غسان كنفانى ❝ ❞ نضال نصار ❝ ❞ أحمد بن محمد بن الصادق النجار ❝ ❞ نخبة مؤلفين ❝ ❞ عمر طاهر ❝ ❞ عبد العزيز المحمد السلمان ❝ ❞ فرانز كافكا ❝ ❞ روبرت إي. جودين ومارتن رين ومايكل موران ❝ ❞ محمد إبراهيم سليم ❝ ❞ خالد بن علي المشيقح ❝ ❞ ألان تار وروبرت ف. ويليامز ❝ ❞ دينيس كينان ❝ ❞ لين سيلي وسارة ورثينجتون ❝ ❞ جميل حسين طويله ❝ ❞ رفع بواسطة م. أحمد سامي البسيوني ❝ ❞ يوسف جاسم رمضان ❝ ❞ محمد راتب النابلسي ❝ ❞ سارة محمد سيف ❝ ❞ لطفي عبد الوهاب يحي ❝ ❞ أحمد الزرود ❝ ❞ د. محمد يوسف عسد ❝ ❞ محمد عادل ❝ ❞ طارق جمال ❝ ❞ بيث أ. سيمونز وريتشارد هـ. ستينبرغ ❝ ❞ نور عبد المجيد ❝ ❞ ياسر حارب ❝ ❞ محي الدين بن عربي ❝ ❞ عبد الله بن صالح القصير ❝ ❞ هيلير بارنيت ❝ ❞ ألكسندر دوماس ❝ ❞ محمد بن إبراهيم الحمد ❝ ❞ د. عماد توما بني كرش ❝ ❞ إيليا أبو ماضى ❝ ❞ محمد بن علي العرفج ❝ ❞ برهان زريق ❝ ❞ د. بديع القشاعلة ❝ ❞ عبد المحسن بن محمد القاسم ❝ ❞ نورمان سميث ❝ ❞ عبدالكريم الصالح ❝ ❞ عبد الله بن عبد المحسن التركي ❝ ❞ الثعالبى ❝ ❞ حسين الربيعي ❝ ❞ عبد العليم سعد سليمان دسوقى ❝ ❞ عبدالله بن صالح العجيري ❝ ❞ عبد الكريم الفيلالي ❝ ❞ فوزي محيريق ❝ ❞ محمد أحمد محمد العماري ❝ ❞ وجيتش سادرسكي وآدم كزارنوتا ومارتن كريجير ❝ ❞ د جوان ويبستر غاندي ❝ ❞ عبدالله محمد الغامدي ❝ ❞ احمد مليجي ❝ ❞ هناء بنت عبدالعزيز الصنيع ❝ ❞ عطية قابل نصر ❝ ❞ علماء الحملة الفرنسية ❝ ❞ محمد محمود إسماعيل ❝ ❞ د. عبداللطيف السامرائي ❝ ❞ رياض بن محمد المسيميري محمد بن عبد الله الهبدان ❝ ❞ د.صلاح الدين سلطان ❝ ❞ برنارد ج. وايس ❝ ❞ سوزان الشوا ❝ ❞ عمر الخيام ❝ ❞ عديلة عزيز حسن ❝ ❞ سون تزو ❝ ❞ محمد عبد اللطيف ❝ ❞ عبدالله خضر عبدالله الهوساوي ❝ ❞ محمد عمر الحاج خلف ❝ ❞ كارولين موريس وجوناثان بوسطن وبيترا بتلر ❝ ❞ دينا عماد ❝ ❞ غاستون باشلار ❝ ❞ ستيوارت وينشتاين وتشارلز وايلد ❝ ❞ دونالد س. لوتز ❝ ❞ الحافظ ابن حجر العسقلانى ❝ ❞ محمد كرد علي ❝ ❞ محمد ممدوح مغاوري ❝ ❞ جمال عبد الفتاح عبد الصمد ❝ ❞ مصطفى صادق لطيف ❝ ❞ جورجيو بونجيوفاني وجيوفاني سارتور وشيارا فالنتيني ❝ ❞ أحمد عبد الغفور عطار ❝ ❞ جوزيف شاتشت ❝ ❞ محمد شلال حبيب ❝ ❞ مجلاد مشاري السبيعي ❝ ❞ عبدالله بن محمد السدحان ❝ ❞ مشعل الفلاحي ❝ ❞ حسين صبري ❝ ❞ أشرف صالح محمد سيد ❝ ❞ نورمان شوفيلد وجونزالو كاباليرو ودانييل كسيلمان ❝ ❞ الان اسماعيل الاحمد ❝ ❞ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر ❝ ❞ كريس ثورنهيل ❝ ❞ محمد حبش ❝ ❞ عبد الحميد كشك ❝ ❞ هيثم طلعت ❝ ❞ محسن جبار ❝ ❞ الدكتور ماركو الفونس ❝ ❞ السيده بو حامد ❝ ❞ جول فرن ❝ ❞ مالكولم ن. شو ❝ ❞ عبد الباقي يوسف ❝ ❞ جاب الحاج ❝ ❞ مختار سيّد صالح ❝ ❞ مايكل تيسون ، هانز دي وولف ، كريستوف فان دير إلست ورينهارد ستينوت ❝ ❞ عبد الرحمن الهزاز ❝ ❞ أحمد عمر هاشم ❝ ❞ م عبد المجيد أمين ❝ ❞ خوسيه ماورو دي فاسكونسيلوس ❝ ❞ احمد معمور العسيري ❝ ❞ أحمد أيمن ❝ ❞ عبدالله علي الشديدي ❝ ❞ وائل حلاق ❝ ❞ د. عمر زرتي ❝ ❞ دي جي بيفرز ❝ ❞ تيريزا كيلغور ❝ ❞ سرور نور ❝ ❞ ديفيد هالجان ❝ ❞ احمد عبدالرحمن الشميري ❝ ❞ د.مصطفى زيد ❝ ❞ المهندس محمد البيلى ❝ ❞ محمد الهادي عفيفي ❝ ❞ حارث الجبوري ❝ ❞ نيكولاس بامفورث وبيتر ليلاند ❝ ❞ أندرو لو سوور وجافان هيربيرج وروزاليند إنجلش ❝ ❞ راشد غرسان الغامدي ❝ ❞ عادل بن على الشدي ❝ ❞ أية يوسف ❝ ❞ هديل محمد طاهر ❝ ❞ ايهيرومن ❝ ❞ ندي ناصر ❝ ❞ عبد الله بن ناصر بن عبد الله السدحان ❝ ❞ ستيفان زفايج ❝ ❞ حسام الوفائى ❝ ❞ محمود محمد الطناحى ❝ ❞ عمار سامي ❝ ❞ أحمد حسين ❝ ❞ عمير محمد حسن حافظ ❝ ❞ حامد محمد حامد ❝ ❞ م/ محمد صابر ❝ ❞ أشرف توفيق ❝ ❞ محمد إلياس عبد الغني ❝ ❞ بلال بركات باسد هير ❝ ❞ م. احمد محمد الفلاح الرابطى ❝ ❞ عبد المجيد بن عزيز الزنداني ❝ ❞ ماري هوكسورث وموريس كوجان ❝ ❞ ياسين الحميري ❝ ❞ آن فاجنر وريتشارد ك.شيروين ❝ ❞ سوزان هودجز ❝ ❞ طارق الراوي ❝ ❞ رضوي احمد عيد ❝ ❞ عبدالعزيز بن داخل المطيري ❝ ❞ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهرى أبو محمد ❝ ❞ عبدالله بن تركي الحمودي ❝ ❞ عبد العزيز بن أحمد البداح ❝ ❞ تامر مصطفى وتوم جينسبيرغ ❝ ❞ ستيف ألبرخت ❝ ❞ احمد محمد الأنصاري ❝ ❞ سهام على يحيى عامر ❝ ❞ مينا كرم ❝ ❞ أوليفييه دي شوتر ❝ ❞ إياد يوسف الحاج إسماعيل ❝ ❞ جديون بواس ❝ ❞ بركات محمد مراد ❝ ❞ جينا إل فاليس ❝ ❞ أشرف فوده ❝ ❞ روي إل مور ومايكل دي موراي ❝ ❞ الشيخ عبد الرحمن مسعد ❝ ❞ جوديتا كوردرو موس ❝ ❞ جيه. أنجيلو كورليت ❝ ❞ مراد حسن محمد سوالمة / ماجستير لغة انجليزية (اللغويات) ❝ ❞ محسن وهبان ❝ ❞ علاء السمان ❝ ❞ دونالد ن. زيلمان ❝ ❞ سليمان بن صالح الخراشى ❝ ❞ عبدالرحمن يحيى بامير ❝ ❞ دودلي نولز ❝ ❞ Fyodor Dostoyevsky ❝ ❞ عثمان بن محمد الخميس ❝ ❞ المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات ❝ ❞ حمد الغائب ❝ ❞ وليام بوتمان ❝ ❞ كمال الدين جمعة بكرو ❝ ❞ عبدالقادر البعداني ❝ ❞ فاي فانجفي وانج ❝ ❞ سالي سبيلسبري ❝ ❞ د.ياسر نصر ❝ ❞ ناصر حسن اسماعيل ابو كريم مصر ❝ ❞ بشير عبده فارع محمد العبسي ❝ ❞ رؤوف عباس حامد محمد ❝ ❞ قصي قيصر ❝ ❞ نبيل الكرخي ❝ ❞ يزن عبد الرزاق رزيق الغانم ❝ ❞ طارق عبد الرؤف عامر ❝ ❞ حلقات مسجد الحزم ❝ ❞ صالح سعيد بوحليقة ❝ ❞ آن ريدلي ❝ ❞ أليسون كلارك وبول كوهلر ❝ ❞ جميل خرطبيل ❝ ❞ كارول هارلو وريتشارد راولينجز ❝ ❞ نور محمد حقاني ❝ ❞ ليندر فلك ❝ ❞ المهندس / سعد الضبي ❝ ❞ لطفى الطويل ❝ ❞ مايكل فورمستون ❝ ❞ آن أورفورد ❝ ❞ د. سليمان بشير ❝ ❞ برهان الدين القاضي (الأردني ) ❝ ❞ بشير صبحي احمد ألبياتي ❝ ❞ زياد عيد الرواضية ❝ ❞ sofyany ❝ ❞ عبد القادر تامر ❝ ❞ م. مصطفى محمد نجم ❝ ❞ سيمون الحايك ❝ ❞ عبدالكريم أبونمر ❝ ❞ د.صالح بن عبدالعزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ منتدى دلفي للعرب ❝ ❞ رايمو سيلتالا ❝ ❞ شرين رضا ❝ ❞ أمل أحمد طعمة ❝ ❞ فريق إحياء للترجمة و التأليف ❝ ❞ جمال الشافعى ❝ ❞ أشرف العثمانى ❝ ❞ فرانك أوغست شوبرت ❝ ❞ مهيب فؤاد عبد الحميد قاسم الرباصي ❝ ❞ الكسندر بيتشنيك ❝ ❞ فايز علي ❝ ❞ إدريس إبراهيم إرديس ❝ ❞ لبنى أبو شقرة ❝ ❞ أرزاق إبراهيم ❝ ❞ جيمس جريفين ❝ ❞ د.عبداللطيف رشاد السامرائي والمهندس ناظم حمود ❝ ❞ الفني محمود مراد ❝ ❞ حسن صالح هايس الحلو ❝ ❞ أحمد عز الدين خلف الله ❝ ❞ ناصر بن يحيى الحنيني ❝ ❞ مصطفى الفيومى ❝ ❞ ميادة بنت كامل آل ماضي ❝ ❞ إرنستو تشي غيڤارا ❝ ❞ مارك تبيت ❝ ❞ أحمد الأمير ❝ ❞ على محمد محرز ❝ ❞ آل سويغارت ❝ ❞ محمد حياه ❝ ❞ Ahmed Ahmed Sayed ❝ ❞ أحمد ابراهيم ❝ ❞ عبدالستار ابو غدة ❝ ❞ محمد الساعدي ❝ ❞ حسن عيسى الحكيم ❝ ❞ م/خالد عبد الكريم ❝ ❞ مبارك أحمد عبد الهادي الطالب ❝ ❞ الجامعة الافتراضية السورية ❝ ❞ محمد أحمد صبرة ❝ ❞ ضياء عبد الحسين الدلفي ❝ ❞ معز معتصم علي ❝ ❞ جيل كراي وريستو سارينين ❝ ❞ عبد المجيد أمين الجندي ❝ ❞ زين الدين ❝ ❞ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ❝ ❞ سفيان سمبول عبد الفادر ❝ ❞ محمود محمداحمد حامد علي ❝ ❞ موضاح حسن سبع العيش ❝ ❞ د. محمد مورو ❝ ❞ عبدالله على عبدالله ❝ ❞ احمد الزيد ❝ ❞ د.عبدالله بلقاسم ❝ ❞ مركز هشام مبارك للقانون ❝ ❞ هند رستم محمد على شعبان ❝ ❞ أحمد يوسف علي السفياني ❝ ❞ كيفن متينك ❝ ❞ زراق العصيمي ❝ ❞ علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ❝ ❞ elshennawy1032012 ❝ ❞ هادي هلال ❝ ❞ جامع الحيان ❝ ❞ لوكاس ماير ❝ ❞ قصي عبد الاله ❝ ❞ رشاد رشدي ❝ ❞ جون ديوار ❝ ❞ م. محمد صفورالمجبري ❝ ❞ احمد ضحية ❝ ❞ حسين احسان الزبيدي ❝ ❞ عبد الحميد توفيق ❝ ❞ فواز العنسي ❝ ❞ Ahmed hunter ❝ ❞ إيمر ب.فلوريس وكينيث إينار هيما ❝ ❞ صبري القباني ❝ ❞ محمد عبدالقادر محمد ❝ ❞ محمد البيلى ❝ ❞ فارس حميد القطافي ❝ ❞ محمد يحيى الصيلمي ❝ ❞ جين إي أندرسون ❝ ❞ عمر العرباوي ❝ ❞ مروى وناسي ❝ ❞ فهد بن سالم باهمام ❝ ❞ أسماء يماني ❝ ❞ ابراهيم الكولي ❝ ❞ سيس ماريس وفرانس جاكوبس ❝ ❞ بيتري مانتيساري ❝ ❞ احمد شقير ❝ ❞ مركز الدراسات والترجمة ❝ ❞ عز الدين صادق علي الجلال ❝ ❞ أد ماثيو والكر سيمون شورفون ❝ ❞ مثنى حسن ❝ ❞ نيكي ووكر ❝ ❞ خالد احمد عبد الكريم ❝ ❞ إسلام عبدالله ❝ ❞ اميره احمد ❝ ❞ مايكل ب.ليكوسكي ❝ ❞ الخطيب الإدريسي ❝ ❞ جيفري جولدسوورثي ❝ ❞ ابراهيم العرجة و فكري عثمان ❝ ❞ ليزا ويبلي ❝ ❞ عمرو حامد ❝ ❞ أمين مهدي ❝ ❞ حمدي كوكب ❝ ❞ د.محمود بن عبد الجليل روزن ❝ ❞ محمد أحمد يوسف جمال ❝ ❞ عمر ضمايدة ❝ ❞ مديحة عليان ❝ ❞ راجى رحمة كريم ❝ ❞ بارتوش بروزك و جيرزي ستلماش ❝ ❞ هنادا طه ❝ ❞ جيرنوت بيهلر ❝ ❞ احمد أكغوندوز ❝ ❞ محمد أبو الفتح البيانوني ❝ ❞ احمد أبركان ❝ ❞ السيد عبد الرزاق الحسيني ❝ ❞ برهوم ❝ ❞ أنس عباس ❝ ❞ أحمد الامين ❝ ❞ زمر إقبال و عباس ميراخور ❝ ❞ طارق حسن رفعت ❝ ❞ سوري راتانبالا ❝ ❞ خوسيه خوان موريسو ❝ ❞ أحمد شامي ❝ ❞ ريمه عبد الإله الخاني ❝ ❞ هيلير بارنيت ❝ ❞ Tutorials Point ❝ ❞ يوسف محروس ابراهيم ❝ ❞ سارة بحر ❝ ❞ محمد فريد ❝ ❞ عبدالله بسام عبد الأمير ❝ ❞ عارف فكري ❝ ❞ إبراهيم محمد إبراهيم البلتاجي ❝ ❞ احمد محرم ❝ ❞ المبرمج عبدالله شحاته ❝ ❞ شركة فجر للكمبيوتر والإعلان ❝ ❞ رأفت سويلم ❝ ❞ أحمد حسن خميس ❝ ❞ م/ حسام القماطي ❝ ❞ محمود توفيق محمد سعد ❝ ❞ احمد كاظم الحصناوى ❝ ❞ مبارك الحاج جاسم ❝ ❞ فهد بن عبد الرحمن المحيا ❝ ❞ زين العابدين علي ❝ ❞ محمد خضير ❝ ❞ محمد عبد الملك الجوراني ❝ ❞ محمد ادم ديري بولي ❝ ❞ دانيال أ. فاربر و فيليب بي فريكي ❝ ❞ جواد فطاير ❝ ❞ م إسماعيل على احمد الشهالي ❝ ❞ عبد العزيز بن محمد الفريح ❝ ❞ عبد العزيز بن ريس الريس ❝ ❞ آلاء عكوش ❝ ❞ إيان توهوفسكي ❝ ❞ أ.د. عثمان سيد أحمد د. عمر إبراهيم عيد ❝ ❞ د. فائزة يونس الباشا ❝ ❞ حامد عبد اللطيف ❝ ❞ مصطفى إسماعيل خليفة ❝ ❞ مصطفى شيخ إبراهيم حقي ❝ ❞ محمود محمد حمو ❝ ❞ موسوعة الأساطير الإغريقية والفرعونية ❝ ❞ مصطفى فرحات ❝ ❞ د. فاروق قنديل ❝ ❞ أحمد صلاح ❝ ❞ شعبان مازن شعار ❝ ❞ صلاح عامر قمصان ❝ ❞ بهاء عيسى حايك ❝ ❞ الشيخ. محمد جمال الدين القاسمى الدمشقى ❝ ❞ إليزابيث زولير ❝ ❞ سمير محمد الجيلانى ❝ ❞ شون ماكفي ❝ ❞ أحمد عفيفي سلامة ❝ ❞ كاتب غير معروف ❝ ❞ مي ابو صير ❝ ❞ الدكتور عبدالعظيم إبراهيم المطعني ❝ ❞ إبراهيم السمهري ❝ ❞ علي سعيد علي ❝ ❞ اقتباس زيدون يوسف جويدة ❝ ❞ ميرتشيا إلياده ❝ ❞ عبد العزيز السعدون ❝ ❞ احمد حجي مللي ❝ ❞ هيثم مالك فهمي الشريف ❝ ❞ هند شلبي ❝ ❞ حمود بن أحمد الرحيلي ❝ ❞ عبد الله الطارقي ❝ ❞ أنا ملطشنفا ❝ ❞ حمزة بن فايع آل فتحي ❝ ❞ محمد أيت أيشو ❝ ❞ أحمد فاضل ❝ ❞ صبحي فندي الكبيسي ❝ ❞ مصطفي الزايد ❝ ❞ احمد اشرف ❝ ❞ محمد مسعود العجمي ❝ ❞ محمد البرادعي ❝ ❞ علاء الدين محمد حسن ❝ ❞ ندى سيد ❝ ❞ إبراهيم ورد ❝ ❞ مصطفى أبو ضيف أحمد ❝ ❞ علي خورشيد ❝ ❞ رزق الله منقريوس الصدفي ❝ ❞ محمد أمين الرازي ❝ ❞ مها حنان باللى ❝ ❞ روزالين ويد ❝ ❞ قسم السلع والتجارة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ❝ ❞ عامر.د ❝ ❞ د حسام توكل موسى ❝ ❞ د. محمد بن سعيد السرحاني ❝ ❞ خالد بن محمد العمار الدوسرى ❝ ❞ رومان بيرتولاس ❝ ❞ خالد بن هدوب بن فوزان المهيدب ❝ ❞ عبدالحفيظ العمري ❝ ❞ السيد محمد الدقن ❝ ❞ د. أبو بكر العزاوي ❝ ❞ اروين تشيميرينسكي ❝ ❞ د . رضوان زيادة ❝ ❞ إدريس إبراهيم جميل ❝ ❞ مؤمن محمد صلاح ❝ ❞ محمد نسيب الرفاعي ❝ ❞ علاء الدين علي بن أمر الله الحميدي ❝ ❞ احمد محمد إبراهيم ❝ ❞ مجدي صادق ❝ ❞ عمرو سليم ❝ ❞ مصطفى حاج عبد الرحمن ❝ ❞ محمد خلف الله مختار ❝ ❞ محمد الصادقي العماري ❝ ❞ محمد صلاح ❝ ❞ طارق عباس بابكر ❝ ❞ خالد السيد علي ❝ ❞ د. مي بنت حسن محمد المدهون ❝ ❞ يوسف بدروس ❝ ❞ سعدى شرتوح المحمدى ❝ ❞ محمد زاهد الكوثري ❝ ❞ طارق الماضي ❝ ❞ فهد المارك ❝ ❞ روتليدج ❝ ❞ سامح حميدو حلمى جمال ❝ ❞ تركي العسيري ❝ ❞ ايمان رياني ❝ ❞ دليل مرجعي(Handbook) ❝ ❞ كمال فيلالي ❝ ❞ حسام الدين حسن ❝ ❞ شمس الخلود قرزي ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الجهني ❝ ❞ محمد شريف ❝ ❞ ليندون هـ . لاروش ❝ ❞ مؤمن سالم ❝ ❞ ميثم العقيلي ❝ ❞ خالد إبراهيم المحجوبى ❝ ❞ بوجدان ايانكو ❝ ❞ ليلى حمدان ❝ ❞ أحمد الطيب ❝ ❞ محمد العليان ❝ ❞ مـعـاد لـغـفـيـري ❝ ❞ محمد بن حسن الملا الجفيري ❝ ❞ نجيب جعفر ❝ ❞ م.عزام حدبا ❝ ❞ عبد الله صالح حداد ❝ ❞ محمد فاضل ❝ ❞ Melvin D.Saunders ❝ ❞ مبرمج . هيثم مالك فهمي محمد الشريف ❝ ❞ معاذ الزفتاوي ❝ ❞ مسعود متيني ❝ ❞ حاتم الخطيب ❝ ❞ كشيد سمير ❝ ❞ ياسمين خليفة ❝ ❞ مروة القباني ❝ ❞ ديفيد ليستر ❝ ❞ محمد هيثم جمعة ❝ ❞ محمد السليمان الحبهان ❝ ❞ حسين إبراهيم المغربي محمد صالح الرئيس الزبيري ❝ ❞ أحمد فهيم ❝ ❞ بيير بوالو ❝ ❞ Mohamed Elfarhati ❝ ❞ زهراء مسلم حسن ❝ ❞ محمد عبد الله أبو بكر باجمعان ❝ ❞ المهندس احمد تكليف الحساني ❝ ❞ حسين حمزة بندقجي ❝ ❞ أحمد نيازي ❝ ❞ أبو الفضيل محمد أحمد جلال ❝ ❞ أمين الساطي ❝ ❞ محمد دياب بك ❝ ❞ تمرة ظافر الشهري ❝ ❞ رياض عبدالله مسفر الزهراني ❝ ❞ ENG.JAWAD K. AL-SHERAFY ❝ ❞ نواف صالح المنج ❝ ❞ راضي جودة ❝ ❞ د .بختيار حسون ❝ ❞ حسين الجداونه ❝ ❞ روبرت جيمس وولر ❝ ❞ ريان طلال محسن ❝ ❞ عبد القادر بن محمد بن احمد حيضر البنوري الدكالي المغربي ❝ ❞ بيتر بروك ❝ ❞ محمود سامى بك ❝ ❞ محمد بن ناصر بن عبد الرحمن الجعواني ❝ ❞ عادل العوبي ❝ ❞ محمد بن ظافر الشهري ❝ ❞ د.منال سمير الرافعي ❝ ❞ محمد باقى محمد ❝ ❞ محمد عثمان آدم الصومالي ❝ ❞ لويس غالامبوس تاكاشي هيكينو فيرا زاماني ❝ ❞ على أرشيد التل ❝ ❞ بيل كلينتون ❝ ❞ كاي إس هورستمان ❝ ❞ عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح ❝ ❞ رضا بن الحسين القاسمي ❝ ❞ الباحث . محمد يحي الخطيب ❝ ❞ عبدالنبي العكري ❝ ❞ آدم فريمان ❝ ❞ الدكتور بهجت عبد الرزاق الحباشنة ❝ ❞ جاوسن كانون ❝ ❞ الحاج بسام جميل محمد الذيابات ❝ ❞ محمود بن محمد آل شبيلي ❝ ❞ زياد بن محمد بن علي المنيفي ❝ ❞ وكالة الإرشاد و التكوين الفلاحى ❝ ❞ ممدوح محمد يونس ❝ ❞ سامح محمد سيدأحمد ❝ ❞ عاصم بن عبد الله القريوتي ❝ ❞ محمد بن علوي العيدروس ❝ ❞ نسيم حجازي ❝ ❞ قاي إل. ستيل ❝ ❞ سعادة خليل ❝ ❞ م . أ . ح ❝ ❞ محمد بن مهيوب بن محمد العديني ❝ ❞ يوتي ب. باينولي نيلس إيرك كلاوسن يورجن فنهانن سامي كامل روميو باكودان ❝ ❞ محمد مجدي عبد الرحيم ❝ ❞ سماح حسين ❝ ❞ أسامة سيد محمد ❝ ❞ محمود فكري ❝ ❞ محمد حسين عنان ❝ ❞ أنوار سيدام ❝ ❞ تانماي باكشي ❝ ❞ سمير علوى ❝ ❞ محمد خالد قطمة ❝ ❞ Janet Evanovich ❝ ❞ فتح الرحمن الدومه ❝ ❞ نشوان زيد علي عنتر ❝ ❞ ريتشارد ليفر ❝ ❞ فهد أحمد آل قاسم ❝ ❞ محمد عثمان الصيد ❝ ❞ الخضر علي الخضر بحاث ❝ ❞ صالح شيخو رسول الهسنياني ❝ ❞ Jassim-H-Jassim ❝ ❞ أوس محمد حميد الخزرجى ❝ ❞ ريم جمعه ❝ ❞ نضال السيد ❝ ❞ أحمد سعد شاهين ❝ ❞ نانسي محمد جميل الخرابشة ❝ ❞ ياسمين محمود ❝ ❞ عبد الله بن منصور أبو حيمد ❝ ❞ محمد بك دري الحكيم ❝ ❞ حنان حنفي أحمد ❝ ❞ عصام شعبان ❝ ❞ حسن مغازى ❝ ❞ عبد الرحمن البخيتي ❝ ❞ نصر الله بطرس صفير ❝ ❞ حسام الدين المحيميد ❝ ❞ أ-ابراهيم طاهر ❝ ❞ يارا زين ❝ ❞ حسام شرف الدين ❝ ❞ شمس الدين محمد مبروك ❝ ❞ اريج عادل ❝ ❞ كيفين ميتنيك، ويليام إل سيمون ❝ ❞ عادل عثمان حسن محمد ❝ ❞ إد فريتاس ❝ ❞ د.محمد زكي ونبيل خليل ❝ ❞ محمد عطية بدران ❝ ❞ سيف الحق حامد محمد اسماعيل ❝ ❞ بيتر سيبل ❝ ❞ محمد فتحى محمد فوزى ❝ ❞ قيس ابراهيم عقل ❝ ❞ احمد السيد ❝ ❞ ألين بي. داوني ❝ ❞ محمد حسن المرزوقي ❝ ❞ زياد عودة سالم المزايدة ❝ ❞ سمير محمد نوفل ❝ ❞ ريبر هبون ❝ ❞ Don Johnson ❝ ❞ محمد حسنين محمود ❝ ❞ محمود احمد البلبول ❝ ❞ رزقي توفيق ❝ ❞ جيمي تشان ❝ ❞ محمد الجيلاني عبد المجيد ❝ ❞ فاطمة عبد الغني ❝ ❞ فيرونيك اولمى ❝ ❞ فيصل شامخ ❝ ❞ أبو سلمة الحسن بن محمد العريان ❝ ❞ محمد بن عبد الله أبو الفضل القونوي ❝ ❞ بول غراهام ❝ ❞ Margery J. Doyle ❝ ❞ وليد محمد ❝ ❞ المهندس فيصل الاسود ❝ ❞ بولا ماجد منير ❝ ❞ عماد فرح رزق الله ❝ ❞ هانز بيتر هالفورسن ❝ ❞ محمد عبد الرحمن غسم ❝ ❞ عبدالرزاق بن يوسف العريقي ❝ ❞ MR. DIGAMBAR SINGH ❝ ❞ هيثم فتحي ابراهيم خاطر ❝ ❞ د. إياد محمد قاسم الأغا ❝ ❞ المهندس : بشرى رحمه إمام ❝ ❞ مارك كلو ❝ ❞ تشانغ يون كوون ❝ ❞ احمد منار زكريا ❝ ❞ رمزي قاسم المقطري ❝ ❞ نور أنس طيارة ❝ ❞ محمد التميمي ❝ ❞ ستيفن جي جونسون ❝ ❞ V.HimaBindu V.V.S Madhuri Chandrashekar.D ❝ ❞ رائد عبدالعزيز حيدر العريقى ❝ ❞ عدنان سلمان الدريويش ❝ ❞ نزيه بلال الرفاعي ❝ ❞ سيد سيد أحمد عباس ❝ ❞ ياسر عثمان أبو عمار ❝ ❞ ألبيرتو ميولا ❝ ❞ سعيد أبو نعسة ❝ ❞ مجلة دارت ماستر ❝ ❞ Don H. Johnson ❝ ❞ عبد الله السواح الجندي ❝ ❞ زكي عبد الرزاق الغانم ❝ ❞ Wilson J. Rugh ❝ ❞ آلاء أحمد التنك ❝ ❞ هدى بكير ❝ ❞ عزيز بن طارش سعدان ❝ ❞ أصيل يوس ❝ ❞ سعيد جولان لفته ❝ ❞ عبد الله بن صالح المقبل ❝ ❞ ياسين الحموي ❝ ❞ Hesheng Wang ❝ ❞ خديجة طلحة ❝ ❞ علي حسين درة ❝ ❞ المصطفى الزراد ❝ ❞ على حسن عمر ❝ ❞ نصر المهند المقداد ❝ ❞ سيداتي أحمد الهيبة ماء العينين ❝ ❞ عدنان أحمد ياسين الفلاحي ❝ ❞ هشام خالد ❝ ❞ وليد حسني ❝ ❞ أحمد شوقي عبد الواحد الجندي ❝ ❞ ماسة محمد بطمان ❝ ❞ عبدالجبار حسين الظفري ❝ ❞ فرانك البرزهاجر ❝ ❞ :أحمد جبر عبدربه جحيش ❝ ❞ أحمد المؤذن ❝ ❞ جون روسمان ❝ ❞ ريتشارد فارسون ❝ ❞ أنيس يحيى مهدي ❝ ❞ محمد أعروش ❝ ❞ ويم كوهن ❝ ❞ إسلام صابر ❝ ❞ عبيدة خليل الشبلي ❝ ❞ محمد مكين أحمد ❝ ❞ أشرف شهاب ❝ ❞ المعتصم بن سعيد المعولي ❝ ❞ إيمان المرسي رزق المرسي ❝ ❞ عبد الهادي فرحان حربان ❝ ❞ عادل بنعيسي ❝ ❞ غدير عثمان ❝ ❞ ممتاز سعيد الخطيب ❝ ❞ هاني نور الإسلام ❝ ❞ إبراهيم بن الحاج خليف محمود الشافعي ❝ ❞ عبدالوهاب الخضيري ❝ ❞ حسين ناصر الشاوي ❝ ❞ جعفر السراي ❝ ❞ رغد محمود عبد اللّٰه ❝ ❞ عماد زولي ❝ ❞ طارق المحمدي ❝ ❞ ملاك بنت إبراهيم الجهني ❝ ❞ ديانا ويناند ❝ ❞ سعيد يونس ❝ ❞ آية نوار ❝ ❞ حمد سالم حمدان الحارثي ❝ ❞ جهاد الأخوة ❝ ❞ عيسى فاضل النزال ❝ ❞ محمد أحمد الخاشب ❝ ❞ هيثم ناجي ❝ ❞ سالم محمد أحمد ❝ ❞ سامح سعيد عبد العزيز ❝ ❞ ضحى عبد الرؤوف المل ❝ ❞ أحمد محمد حلمي عبده ❝ ❞ محمود صلاح طه ❝ ❞ رياض غالب نصر ❝ ❞ معاذ شطيط ❝ ❞ صادق سيف علي ❝ ❞ محمد ياسين بهاء الدين الحمصي ❝ ❞ أنس قحطان ❝ ❞ أحمد أبو خيره ❝ ❞ حسن كريم صبيح ❝ ❞ هالة عماد ❝ ❞ أسامة البوصيري ❝ ❞ خالد بن عبد العزيز الدخيل ❝ ❞ محمد محمود ❝ ❞ نهى عطية ❝ ❞ هديل محمد ❝ ❞ م.محمد هادي السلامي ❝ ❞ محمد حسين الصافي ❝ ❞ أمير فهمي ❝ ❞ مصطفى مصباح الحضيري ❝ ❞ عبد المنعم فارس سقا ❝ ❞ محسن الكومي ❝ ❞ رباح محمد القيسي ❝ ❞ عمر جودة ناجى ❝ ❞ بن لحمر أسامة ❝ ❞ خالد حسن أحمد ❝ ❞ رنا رمضان النحراوي ❝ ❞ سعيد زهور عدي ❝ ❞ نسرين عزوز ❝ ❞ محمد مختار جمعة ❝ ❱.المزيد.. كتب جميع الحقوق محفوظة للمؤلف