كتاب الجرائم المرتكبة ضد الانسانیةكتب علوم سياسية و قانونية

كتاب الجرائم المرتكبة ضد الانسانیة

الجرائم المرتكبة ضد الانسانیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خیضر -بسكرة- كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر تخصص: قانون دولي عام إعداد الطالب: بلغلام صبري إشراف الأستاذة: دنش لبنى السنة الجامعیة: 1436/1435 ه 2015/2014 م مقدمة المقدمة: إن استفحال ظاهرة الإجرام في المجتمع أصبح يشكل تهديدا خطي ا ر على حياة الإنسان والدول واستق ا ررها، لذلك سعى الإنسان وباستم ا رر لمحاربة وق وعها بشتى السبل، سواء كان ذلك ومن خلال مؤسسات العدالة الجنائية التي عرّفت الجريمة وعقوبتها، وحددت الهيئات والهياكل التي تختص بالقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة بطبيعة التطور الذي ط أ ر على العالم من تشابك العلاقات وتطور الإتصالات ، ظهرت الجريمة التي يتجاوز تأثيرهاى حدود الدولة، ومن ثم تؤثر في سلامة الأمن والسلام العالميين في الضمير العالمي وتخل بالنظام العام. ومن هنا أصبحت الج ا رئم الدولية تحضى باهتمام المنكرين، والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدنى، مما حدى بالأمم المتحدة بالإهتمام بحقوق الإنسان تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي، ومن ذلك الحين بدأت الجريمة تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي، وذلك لما تخلفه من آثار سلبية خطيرة تنطوي على عدوان صارخ على بعض المجموعات البشرية وخاصة منها الج ا رئم ضد الانسانية. أهمية الد ا رسة: وتسعى هذه الد راسة إلى: 1. تحديد مفهوم الج ا رئم ضد الانسانية وأركانها وأنواعها، وتأصيل أحكامها خاصة هذه الج ا رئم نالت إهتمام المجتمع الدولي وحكومات الدول لما تخلفه من آثار سلبية خطيرة؛ بالإضافة إلى إج ا رءات محاكمة مرتكبي الج ا رئم ضد الإنسانية ومعاقبتهم. 2. إن موضوع بحثنا على درجة كبيرة من الأهمية باعتبار أن الاعتداء على حقوق الانسان، يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة ؟؟؟أقرها القانون الدولي، فتزداد هذه الأهمية في وقتنا الحاضر بعد كل تلك الإعتداءات والانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ مما يستوجب ضرورة الاهتمام بصفة جدية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بهذا يكون لإق ا رر نظام جنائي دولي عن الج ا رئم ضد الانسانية دور الأول في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي وتأكيده وتنفيذ أحكامه تنفيذا فعالا. وبذلك فإن موضوع د ا رستنا الإشكالية التالية: هل يعتبر التنظيم القانوني المكفول للج ا رئم ضد الانسانية كاف للحد من هذه الج ا رئم أو هو مجرد تنظيم لتدارك نتائجها،
-
من كتب العلوم القانونية - مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية.

وصف الكتاب : الجرائم المرتكبة
ضد الانسانیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خیضر -بسكرة-
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
قسم الحقوق
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر
تخصص: قانون دولي عام
إعداد الطالب: بلغلام صبري

إشراف الأستاذة: دنش لبنى
السنة الجامعیة:
1436/1435 ه
2015/2014 م

مقدمة

المقدمة:
إن استفحال ظاهرة الإجرام في المجتمع أصبح يشكل تهديدا خطي ا ر على حياة الإنسان والدول
واستق ا ررها، لذلك سعى الإنسان وباستم ا رر لمحاربة وق وعها بشتى السبل، سواء كان ذلك ومن خلال
مؤسسات العدالة الجنائية التي عرّفت الجريمة وعقوبتها، وحددت الهيئات والهياكل التي تختص
بالقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة بطبيعة التطور الذي ط أ ر على العالم من
تشابك العلاقات وتطور الإتصالات ، ظهرت الجريمة التي يتجاوز تأثيرهاى حدود الدولة، ومن ثم
تؤثر في سلامة الأمن والسلام العالميين في الضمير العالمي وتخل بالنظام العام.
ومن هنا أصبحت الج ا رئم الدولية تحضى باهتمام المنكرين، والسياسيين، ومنظمات المجتمع
المدنى، مما حدى بالأمم المتحدة بالإهتمام بحقوق الإنسان تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي،
ومن ذلك الحين بدأت الجريمة تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي، وذلك لما تخلفه من آثار
سلبية خطيرة تنطوي على عدوان صارخ على بعض المجموعات البشرية وخاصة منها الج ا رئم ضد
الانسانية.
أهمية الد ا رسة:
وتسعى هذه الد راسة إلى:
1. تحديد مفهوم الج ا رئم ضد الانسانية وأركانها وأنواعها، وتأصيل أحكامها خاصة هذه الج ا رئم
نالت إهتمام المجتمع الدولي وحكومات الدول لما تخلفه من آثار سلبية خطيرة؛ بالإضافة
إلى إج ا رءات محاكمة مرتكبي الج ا رئم ضد الإنسانية ومعاقبتهم.
2. إن موضوع بحثنا على درجة كبيرة من الأهمية باعتبار أن الاعتداء على حقوق الانسان،
يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة ؟؟؟أقرها القانون الدولي، فتزداد هذه الأهمية في وقتنا الحاضر
بعد كل تلك الإعتداءات والانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ مما يستوجب
ضرورة الاهتمام بصفة جدية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بهذا يكون لإق ا رر نظام جنائي
دولي عن الج ا رئم ضد الانسانية دور الأول في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي وتأكيده
وتنفيذ أحكامه تنفيذا فعالا.
وبذلك فإن موضوع د ا رستنا الإشكالية التالية:
هل يعتبر التنظيم القانوني المكفول للج ا رئم ضد الانسانية كاف للحد من هذه الج ا رئم أو هو
مجرد تنظيم لتدارك نتائجها،

سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
عدد مرات التحميل : 4547 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الأربعاء , 31 أكتوبر 2018م.
حجم الكتاب عند التحميل : 2.1 ميجا بايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

*الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع.

القانون (بالإنجليزية: Law)


هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".

وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسةللقانون.
ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه: "مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع"، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
 
ينقسم القانون الي شعبتين رئيسيتين هما علي التوالي
القانون الخاص: وهو قانون يعني بالنزاعات وتكييف العلاقات وتأطيرها بين الأشخاص على حد سواء ولا ينظر فيه للغير بأفضلية علي حساب الآخر بل تحكم علاقتهما بالتساوي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الأصل ويمكن أن تكون هذه الهيئة محكمة ابتدائية أو محكمة مختصة حسب النزاع ولكل بلد نوامسه وقوانينه في ذلك.
و القانون العام :فيعني بتلك النزاعات التي تقوم بين هيكل تابع للدولة والغير ومن أهم القوانين الفرعية التابعة له هي قانون إداري, قانون دستوري, قانون ضريبي وغيرهم
 
 
دور القانون في حياة الأفراد
- إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.
 
- يُعَدّ القانون وسيلة من وسائل الضَّبط الاجتماعي وهو وسيلة أساسيَّة يُعتمَد عليها في المُجتمع لِتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحِث رسكو باوند أنَّ القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المُنظّمة سياسيَّاً، أو هو أسلوب الضَّبط الاجتماعي من خلال استخدام قوة المُجتمع المُنظَّم سياسيَّاً، كما أنَّ لِلقانون دور أساسي في الحِفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم؛ وذلك من خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السُّلطات العُليا.
 
- يجِب على كل فرد من أفراد المُجتمع أنْ تكوت لديه دِراية كافية بالقانون، وأن تكون لديه ثقافة قانوينَّة تُتيح له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجِبات، فليس لأي فرد في المُجتمع عُذر على جهله في القانون؛ إذ إنّ الفرد الذي يحتاج لأي استشارة قانونيَّة في مسألة مُعيَّنة سَيجِد بالفعل من يوفرها له، والاستشارة القانوينة استكشاف لِرأي القانون في مسألة معينة من الممكن أن تكون محل نزاع واقع أو سَيقع في المُستقبل، وبالتّالي يعرِف المُستشير حُكم القانون فيها، ومن الوارد أيضاً أنْ تكون الاستشارة بِمسألة ليست مَحل نزاع وإنّما يُريد المُستشير أنْ يكون على بَصيرة بها عند تصرفه بِشأنها؛ وذلك لكي لا يتعرّض للمُساءلة القانونية أو الخسارة بصددها،[٥] والجدير بالذِّكر أنَّه مهما كان القانون عادِل من النَاحية النظرية، فقد أثبت الواقع العملي أنَّ الكثير من الدساتير والقوانين لم تحقِّق المُثُل العُليا التي تطمح لها، ويرتبِط ذلك بِواضع القانون ومدى تحيُّزه إلى مصالحه الشَّخصية، ولذلك مهما كان الإنسان عادِلاً ونزيهاً ومُحايداً فإنّ مفهوم العدل سيكون ضيِّقاً إلى حدٍّ مُعيَّن، ومن هنا جاء تميُّز القانون الإلهي بقدرته على تحقيق العدالة والمُساواة وتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مُحايِداً في سَنّ القوانين والتَّشريعات.
 
- يُحقِّق القانون الأمن على المُستوى الفردي من خلال منع وقوع الاعتداء بين أفراد المُجتمع، وتحميل كل فرد مسؤولية الأضرار المُترتِّبة على تصرُّفاته، وفي هذا تجسيد لمفهوم العدالة في المُجتمع، فمن يرتكب سلوك مُضرّ بالغير عليه أنْ يُعوِّضه عمّا تسبَّب به من أضرار، كما يُحقِّق القانون العدالة والمُساواة عن طريق رفع الظُّلم الواقِع من شخص على شخص آخر في المُجتمع، كما يسعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام الأفراد بالوفاء بِعهودهم من خلال العقود، وكلّ من ألحَقَ الضَّرر بغيره عليه تعويضه عن ذلك، أمّا عن الاستقرار فيُسخِّر القانون جميع مبادئه وأساليبه المُختلفة في سبيل تحقيقه، ومن مبادئه المُسخَّرة أنّ العقد هو شريعة المُتعاقدَيْن؛ حيث يحقِّق هذا المبدأ استقرار العقود والتزام الطرفين بها، فلا يجوز لأيّ منهما نقض الاتِّفاق أو تعديله دون الرُّجوع إلى الطرف الأخر، كما يتحقَّق الاستقرار بوجود مؤسَّسات تُطبِّق القانون بكل احترام مثل الجهاز القضائي، ومن دور القانون أيضاً أنَّه يُحقَّق أهداف النظام السِّياسي والنِّظام الاقتصادي، كما يُحافظ على توازن واستقلال السُّطات الثّلاث التَّشريعية والقضائية والتنفيذية.

أهمية القانون في المجتمع
- دعمُ السلامِ في المجتمع، فلا ينعمُ أيّ مجتمعٍ بالسلام والاستقرار ما لم يكنْ الأمنُ أساسَه، حيثُ تحمي القوانينُ مصالحَ الأفراد من التعدّي عليها ممّا يمنعُ وقوعَ المشاكل والنزاعات، وهذا يؤدي إلى تقدُّم المجتمعِ ورقيّه، فيستطيعُ الجميعُ ممارسةَ أعماله بكلّ ثقةٍ وأمان، ممّا يزيد من تطوّر الأعمال في المجتمع، على عكس المجتمع الذي لا يعملُ بقوانينهِ؛ حيث إنّه يفقد الأمان والاستقرار، وتكثرُ النزاعات والحروب فيه، ممّا يؤدي إلى انتشار التخلف، والجهل، والمشاكل الاقتصاديّة. 
 
- التوفيق بين المصالح المتعارضة؛ وذلك لأنّ المجتمعَ عبارة عن أفرادٍ مختلفين في الرغبات والمطالب، لذلك قد تتعارضُ مصالحُهم معاً فيفصلُ القانون بين هذه المصالح والتوفيق بينها، وإعادة الحقّ إلى صاحبِه.
 
- المحافظة على حريّات الأفراد وصونها وحمايتها، حيثُ إنّ ترْكَ المجتمع من غير قواعدَ تحدّد مساحة حريّة كلّ فرد أمرٌ يسمحُ بخرْقِ كلّ فرد حريّةَ الآخر.
 
- المحافظة على القيم الاجتماعيّة التي تنتشرُ بين الأفراد، ومنعُ ضياعِها أو تحريفِها.
 
- حماية المصالح السياسيّة، وتنظيم عمل الأحزاب، وحماية حريّات الأفراد في المشاركة في النشاطات السياسيّة، ومنع سيطرة حزب معيّن على الآخر بالعنف أو تقديم الإساءة له، كما أنّ القوانين تحمي بعضَ الشخصيّات من التعدّي عليها معنويّاً أو جسدياً، كما أنّها تحمي حقوق الملكيات الإلكترونيّة، فعندما يخترق شخصٌ أو جماعة موقعاً معيّناً مملوكاً لجهةٍ ما فإنّه يحق لهذه الجهة تقديم الشكوى على الجهة المخترِقة وايقاع العقوبة بها.
 
- تحقيق العدل والمساواة بين الناس، فعندما يتواجدُ القانون الواحد والواضح فإنّه يحافظ على حقوق الأفراد.
 
- تنظيم علاقات أفراد المجتمع مع غيرهم من المجتمعات الأخرى، وصون حقوق هذا المجتمع وزيادة قوّتِه.

الجرائم المرتكبة
ضد الانسانیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خیضر -بسكرة-
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
قسم الحقوق
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر
تخصص: قانون دولي عام
إعداد الطالب: بلغلام صبري

 إشراف الأستاذة: دنش لبنى
السنة الجامعیة:
1436/1435 ه
2015/2014 م

مقدمة

المقدمة:
إن استفحال ظاهرة الإجرام في المجتمع أصبح يشكل تهديدا خطي ا ر على حياة الإنسان والدول
واستق ا ررها، لذلك سعى الإنسان وباستم ا رر لمحاربة وق وعها بشتى السبل، سواء كان ذلك ومن خلال
مؤسسات العدالة الجنائية التي عرّفت الجريمة وعقوبتها، وحددت الهيئات والهياكل التي تختص
بالقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة بطبيعة التطور الذي ط أ ر على العالم من
تشابك العلاقات وتطور الإتصالات ، ظهرت الجريمة التي يتجاوز تأثيرهاى حدود الدولة، ومن ثم
تؤثر في سلامة الأمن والسلام العالميين في الضمير العالمي وتخل بالنظام العام.
ومن هنا أصبحت الج ا رئم الدولية تحضى باهتمام المنكرين، والسياسيين، ومنظمات المجتمع
المدنى، مما حدى بالأمم المتحدة بالإهتمام بحقوق الإنسان تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي،
ومن ذلك الحين بدأت الجريمة تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي، وذلك لما تخلفه من آثار
سلبية خطيرة تنطوي على عدوان صارخ على بعض المجموعات البشرية وخاصة منها الج ا رئم ضد
الانسانية.
أهمية الد ا رسة:
وتسعى هذه الد راسة إلى:
1. تحديد مفهوم الج ا رئم ضد الانسانية وأركانها وأنواعها، وتأصيل أحكامها خاصة هذه الج ا رئم
نالت إهتمام المجتمع الدولي وحكومات الدول لما تخلفه من آثار سلبية خطيرة؛ بالإضافة
إلى إج ا رءات محاكمة مرتكبي الج ا رئم ضد الإنسانية ومعاقبتهم.
2. إن موضوع بحثنا على درجة كبيرة من الأهمية باعتبار أن الاعتداء على حقوق الانسان،
يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة ؟؟؟أقرها القانون الدولي، فتزداد هذه الأهمية في وقتنا الحاضر
بعد كل تلك الإعتداءات والانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ مما يستوجب
ضرورة الاهتمام بصفة جدية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بهذا يكون لإق ا رر نظام جنائي
دولي عن الج ا رئم ضد الانسانية دور الأول في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي وتأكيده
وتنفيذ أحكامه تنفيذا فعالا.
وبذلك فإن موضوع د ا رستنا الإشكالية التالية:
هل يعتبر التنظيم القانوني المكفول للج ا رئم ضد الانسانية كاف للحد من هذه الج ا رئم أو هو
مجرد تنظيم لتدارك نتائجها،



نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الجرائم المرتكبة ضد الانسانیة



كتب اخرى في كتب العلوم القانونية

النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثاني PDF

قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثاني PDF مجانا

النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثالث PDF

قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثالث PDF مجانا

النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الرابع PDF

قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الرابع PDF مجانا

الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية PDF

قراءة و تحميل كتاب الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية PDF مجانا

الجرائم ضد الإنسانية PDF

قراءة و تحميل كتاب الجرائم ضد الإنسانية PDF مجانا

اعرف حقوقك الإنتخابية PDF

قراءة و تحميل كتاب اعرف حقوقك الإنتخابية PDF مجانا

اهية نظام الحفظ العقاري و تطوره التاريخي PDF

قراءة و تحميل كتاب اهية نظام الحفظ العقاري و تطوره التاريخي PDF مجانا

ماهية التوثيق العقاري و تطوره التاريخي PDF

قراءة و تحميل كتاب ماهية التوثيق العقاري و تطوره التاريخي PDF مجانا

المزيد من كتب العلوم القانونية في مكتبة كتب العلوم القانونية , المزيد من كتب القانون الجنائي في مكتبة كتب القانون الجنائي , المزيد من كتب العلوم السياسية في مكتبة كتب العلوم السياسية , المزيد من كتب السياسة الشرعية في مكتبة كتب السياسة الشرعية , المزيد من كتب الأحوال الشخصية في مكتبة كتب الأحوال الشخصية , المزيد من كتب القانون السعودي في مكتبة كتب القانون السعودي , المزيد من كتب السياسه والقانون في مكتبة كتب السياسه والقانون
عرض كل كتب علوم سياسية و قانونية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة و التكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص و الروايات و المجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص و مجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب و الموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطبخ و الديكور , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم و اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..