*الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع.
القانون (بالإنجليزية: Law)
هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".
وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء. القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسةللقانون. ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه: "مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع"، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة. ينقسم القانون الي شعبتين رئيسيتين هما علي التوالي القانون الخاص: وهو قانون يعني بالنزاعات وتكييف العلاقات وتأطيرها بين الأشخاص على حد سواء ولا ينظر فيه للغير بأفضلية علي حساب الآخر بل تحكم علاقتهما بالتساوي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الأصل ويمكن أن تكون هذه الهيئة محكمة ابتدائية أو محكمة مختصة حسب النزاع ولكل بلد نوامسه وقوانينه في ذلك. و القانون العام :فيعني بتلك النزاعات التي تقوم بين هيكل تابع للدولة والغير ومن أهم القوانين الفرعية التابعة له هي قانون إداري, قانون دستوري, قانون ضريبي وغيرهم دور القانون في حياة الأفرادالجرائم المرتكبة
ضد الانسانیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خیضر -بسكرة-
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
قسم الحقوق
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر
تخصص: قانون دولي عام
إعداد الطالب: بلغلام صبري
إشراف الأستاذة: دنش لبنى
السنة الجامعیة:
1436/1435 ه
2015/2014 م
مقدمة
المقدمة:
إن استفحال ظاهرة الإجرام في المجتمع أصبح يشكل تهديدا خطي ا ر على حياة الإنسان والدول
واستق ا ررها، لذلك سعى الإنسان وباستم ا رر لمحاربة وق وعها بشتى السبل، سواء كان ذلك ومن خلال
مؤسسات العدالة الجنائية التي عرّفت الجريمة وعقوبتها، وحددت الهيئات والهياكل التي تختص
بالقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة بطبيعة التطور الذي ط أ ر على العالم من
تشابك العلاقات وتطور الإتصالات ، ظهرت الجريمة التي يتجاوز تأثيرهاى حدود الدولة، ومن ثم
تؤثر في سلامة الأمن والسلام العالميين في الضمير العالمي وتخل بالنظام العام.
ومن هنا أصبحت الج ا رئم الدولية تحضى باهتمام المنكرين، والسياسيين، ومنظمات المجتمع
المدنى، مما حدى بالأمم المتحدة بالإهتمام بحقوق الإنسان تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي،
ومن ذلك الحين بدأت الجريمة تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي، وذلك لما تخلفه من آثار
سلبية خطيرة تنطوي على عدوان صارخ على بعض المجموعات البشرية وخاصة منها الج ا رئم ضد
الانسانية.
أهمية الد ا رسة:
وتسعى هذه الد راسة إلى:
1. تحديد مفهوم الج ا رئم ضد الانسانية وأركانها وأنواعها، وتأصيل أحكامها خاصة هذه الج ا رئم
نالت إهتمام المجتمع الدولي وحكومات الدول لما تخلفه من آثار سلبية خطيرة؛ بالإضافة
إلى إج ا رءات محاكمة مرتكبي الج ا رئم ضد الإنسانية ومعاقبتهم.
2. إن موضوع بحثنا على درجة كبيرة من الأهمية باعتبار أن الاعتداء على حقوق الانسان،
يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة ؟؟؟أقرها القانون الدولي، فتزداد هذه الأهمية في وقتنا الحاضر
بعد كل تلك الإعتداءات والانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ مما يستوجب
ضرورة الاهتمام بصفة جدية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بهذا يكون لإق ا رر نظام جنائي
دولي عن الج ا رئم ضد الانسانية دور الأول في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي وتأكيده
وتنفيذ أحكامه تنفيذا فعالا.
وبذلك فإن موضوع د ا رستنا الإشكالية التالية:
هل يعتبر التنظيم القانوني المكفول للج ا رئم ضد الانسانية كاف للحد من هذه الج ا رئم أو هو
مجرد تنظيم لتدارك نتائجها،
قراءة و تحميل كتاب التحكيم في العمليات المصرفية في الدول ذات الإقتصاد المتحول PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب التحكيم في مجال العقود الإدارية دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الحماية الدستورية للحقوق و الحريات PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الأمن والأمن القومي مقاربات نظرية لـ د علي عباس مراد PDF مجانا