The classic view is based on Dicey’s understanding of sovereignty in terms of
a hierarchical order of power, or a scheme of delegation. It follows from the idea
that for a constitution to be higher law it needs to be backed by a special, distinct
and higher pouvoir constituant. Nevertheless, this classic view can be seen to lead
to a well-known problem. The doctrine of parliamentary sovereignty appears to
be the only thing that parliament cannot change. But then what does it mean to say
that parliament is omnipotent? Here is something that it cannot do, namely, change
the terms of its own power. Its powers appear thus to be in some sense permanent.
There is no lawful constitutional change of these terms. If so, the UK constitution
is both the most flexible constitution and the most rigid.
This paradoxical position was exposed in the Jackson judgment of the House
of Lords.1 The applicants argued that parliament could not have lawfully passed
the Parliament Acts through which the power of the House of Lords was reduced.
The logic of their argument was fully in line with Diceyan orthodoxy: Parliament
cannot change the terms of its legislative actions. Nevertheless, a unanimous House
of Lords rejected this view of parliamentary sovereignty and ruled that parliament
can indeed amend the rules of its own procedure. This has the consequence that
the acts passed according to the procedures of the Parliament Acts are ordinary
laws, even though they are the result of some interference with sovereignty. This is now the law as far as the UK is concerned. But the general issues behind this

تعتمد النظرة الكلاسيكية على فهم ديسي للسيادة من حيث
ترتيب هرمي للسلطة ، أو مخطط للتفويض. يتبع من الفكرة
أنه لكي يكون الدستور قانونًا أعلى ، يجب أن يكون مدعومًا بقانون خاص ومميز
وأعلى pouvoir المكونة. ومع ذلك ، يمكن أن ينظر إلى هذا الرأي الكلاسيكي لقيادة
لمشكلة معروفة. يبدو أن مبدأ السيادة البرلمانية
كن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع البرلمان تغييره. ولكن بعد ذلك ماذا يعني أن أقول
أن البرلمان كلي القدرة؟ هنا شيء لا تستطيع فعله ، وهو التغيير
شروط قوتها الخاصة. ويبدو أن صلاحياتها دائمة إلى حد ما.
لا يوجد تغيير دستوري قانوني لهذه الشروط. إذا كان الأمر كذلك ، فإن الدستور البريطاني
هو الدستور الأكثر مرونة والأكثر صرامة.
تم الكشف عن هذا الموقف المتناقض في حكم جاكسون على مجلس النواب
of Lords.1 جادل مقدمو الطلبات بأن البرلمان لا يمكن أن يكون قد أقر بشكل قانوني
قوانين البرلمان التي من خلالها تم تخفيض سلطة مجلس اللوردات.
كان منطق حجتهم يتماشى تماما مع العقيدة التقليدية Diceyan: البرلمان
لا يمكن تغيير شروط إجراءاتها التشريعية. ومع ذلك ، بيت بالإجماع
ورفض اللوردات وجهة النظر هذه حول السيادة البرلمانية وحكموا ذلك البرلمان
يمكن فعلا تعديل قواعد الإجراءات الخاصة بها. هذا له نتيجة ذلك
الأفعال التي تتم وفقًا لإجراءات قوانين البرلمان عادية
القوانين ، على الرغم من أنها نتيجة لبعض التدخل في السيادة. هذه
هو الآن القانون بقدر ما تشعر المملكة المتحدة بالقلق. لكن القضايا العامة وراء هذا