القانون

الكتاب : النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المقدمة
برزت مشكلة نفايات الرعاية الصحية خلال العقدين الماضيين واحدة من أهم القضايا التي لها تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة، ونتيجة لذلك بدأ المختصون في مجال الصحة العامة وقضايا البيئة بدراسة هذه الظاهرة بكل أبعادها، وبذلت الجهود لاحتوائها، وذلك من خلال وضع الضوابط الصحية والبيئية للتخلص من هذه النفايات بطريقة آمنة ابتداء من مصدر هذه النفايات وهي المنشآت الصحية المختلفة وانتهاء بالمعالجة النهائية لها .
وانطلاقًا من المادة (7) من السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، التي أقرها قادة دول المجلس في الدورة السادسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (مسقط 1985م)، والتي تتضمن تطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها.
وإدراكا من دول مجلس التعاون لخطورة الزيادة المستمرة في إنتاج نفايات الرعاية الصحية، والتي تتطلب من الدول اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل إدارة هذه النفايات، والحد من خطورتها، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض، نوفمبر 1999م) إيجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني في كل دولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة السليمة للتخلص من النفايات الطبية، وكذلك تطوير التشريعات بما يحقق تأكيد مسؤولية كل وزارة أو جهة ودورها في التخلص السليم من النفايات.
ويأتي هذا القرار عطفا على قرارات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعه السادس والأربعين (مسقط، فبراير 1999م) في هذا الشأن.
كما قرر الوزراء المسئولون عن شئون البيئة في اجتماعهم السادس (قطر، إبريل 1999م) تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء لوضع نظام موحد لإدارة النفايات الطبية لدول المجلس، مع الاستفادة من معايير إدارة النفايات الطبية في الدول الأعضاء والدراسة التي أعدها المجلس التنفيذي لوزراء الصحة في دول المجلس وأية دراسة أخرى في هذا المجال.
وقد قامت الأمانة العامة بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء، ممثلة في وزارات الصحة والأجهزة المسئولة عن البيئة، بإعداد مشروع النظام والذي تم الاتفاق على تسميته النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول المجلس، وتم إقراره من قبل وزراء الصحة، وكذلك من قبل الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في دول المجلس، في اجتماعهم السابع (مسقط إبريل 2001 م)، والتوصية برفعه إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى الدورة 22 للمجلس الأعلى لاعتماده.
وقد اعتمد المجلس الأعلى، في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001 م)، النظام بصورته الحالية، باعتباره يمثل الحد الأدنى من التشريعات الوطنية في مجال التعامل مع نفايات الرعاية الصحية.
يسر الأمانة العامة أن تضع النظام بين أيدي الأجهزة المختصة والعاملين في هذا الميدان، للاستفادة منه في مجال تطوير التشريعات والنظم الوطنية وفي مجال التطبيق.

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
شئون الإنسان والبيئة

الفهرس

الموضوع الصفحة
المقدمة 5
الفصل الأول : أحكام عامة 11
مادة (1) تعاريف 11
مادة (2) الهدف من النظام ونطاق تطبيقه 14
الفصل الثاني: اشتراطات منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة 15
مادة (3) 15
مادة (4) التصنيف 15
مادة (5) اشتراطات فرز (فصل) وتعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة 17
مادة (6) اشتراطات وضع الملصقات 19
مادة (7) اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشأة الصحية 20
مادة (8) اشتراطات التخزين المؤقت داخل المنشأة الصحية 21
مادة (9) اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعاية الصحية خارج الموقع 23
مادة (10) اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصة بالمنتج 23
الفصل الثالث : اشتراطات نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الصحية 24
مادة (11): ترخيص النقل خارج المنشأة 24

مادة (12) معلومات ترخيص النقل 24

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية pdf

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.