القانون

الكتاب : تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة الأولى :
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
التدريب: برامج غير أكاديمية - مختلفة الأشكال والمستويات والمدد - تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
وحدات التدريب: الأماكن أو المنشآت التي تُدرب فيها المؤسسة، بمختلف أنماطها التنظيمية وأسمائها وأماكنها.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
المادة الثانية:
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة مالياً وإدارياً، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً في مناطق المملكة المختلفة.
المادة الثالثة:
تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة. ولها في سبيل تحقيق ذلك - دون حصر - القيام بما يلي:
1- إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقاً لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية.
2- تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين، وتطويرهم.

 تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
لائحة مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

دليل المدرب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ترقيات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1438

رواتب المدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

لائحة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1438

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصفحة الرئيسية

مقررات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.