القانون

الكتاب : تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
مقدمة
أنشئت المؤسسة العامة للتقاعد باسم (مصلحة معاشات التقاعد) بموجب المادة (الثامنة) من نظام التقاعد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21/1/271) وتاريخ 28/1/1378هـ وأسندت إليها إدارة شؤون التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، ولم يتطرق هذا النظام وما تلاه من أنظمة- بشكل كاف - إلى الجوانب التنظيمية لهذا الجهاز وبعد أن مضى ما يزيد على خمسة وأربعين عاماً على إنشاء أول جهاز يُعنى بشؤون التقاعد، شهدت المملكة العربية السعودية خلالها عدداً من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيساً لضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد، وتنظيم الجهة المعنية بتنفيذه وهو ما يتمشى وتوجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وما تسعى إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير أنظمة الدولة وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذها.
إن الظروف والمستجدات على مدى العقود الأربعة السابقة وكون الاشتراكات التقاعدية تمثل أحد المصادر الرئيسة للتمويل، وما تتطلبه تنمية هذه الأموال واستثمارها للحصول على أعلى الموارد منها لمجابهة الالتزامات الحالية والمستقبلية من سرعة في اتخاذ القرارات في هذا الجانب مما يستوجب منح هذا الجهاز الاستقلال لتمكينه من تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.. كل ذلك أبرز الحاجة الماسة والملحة إلى تحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري بحسب ما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 30/12/1423هـ بإصدار نظام متكامل لهذا الجهاز يشمل الجوانب الشكلية والموضوعية على أسس نظامية وعلمية حديثة بما يحقق البيئة المناسبة والطريقة اللازمة للوصل إلى التطبيق الأمثل لنظام التقاعد وحسن إدارة المؤسسة وتنمية مواردها بما يتلاءم مع طبيعتها ونطاق التزاماتها الحالية والمستقبلية مما سينعكس أثره إيجاباً على المستفيدين من المؤسسة.
ولتحقيق إدارة هذه الموارد صحيحة وسليمة أصبح من المناسب رفع مستوى الإدارة العليا ليكون باسم محافظ وهو الرئيس التنفيذي، لتمكينه من القيام بمهمات هذه الإدارة على الوجه الصحيح.
ويتكون هذا التنظيم من ( ست عشرة) مادة تناولت المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) منها الوضع النظامي (القانوني) للمؤسسة وبيان استقلالها بوصفها مؤسسة عامة، كما تضمن إيضاحاً لأهدافها ونطاق نشاطاتها تسهيلاً لتحقيقها، في حين تناولت المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة) أسلوب إدارة المؤسسة، ووضع سياساتها، وتسيير أعمالها، ويتضمن ذلك تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته بما في ذلك الإدارة المباشرة لشؤون المؤسسة وتحديد مهمات المحافظ وصلاحياته.
ونظراً إلى أهمية الجانب المالي في تنظيم المؤسسة فقد خصص له جزء من مواد هذا التنظيم اشتملت على تحديد موارد المؤسسة، وكيفية استخدامها، والتأكيد على متابعة المركز المالي للمؤسسة عن طريق دراسات متخصصة تكفل الاطمئنان على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

اهداف المؤسسة العامة للتقاعد

رواتب المؤسسة العامة للتقاعد

المؤسسة العامة للتقاعد تعريف بالراتب