القانون

الكتاب : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي :
1. النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/العامل الخاضع لهذا النظام.
5. دولة موطن الموظف/العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها.
6. مواطنو دول المجلس : الموظفون/العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7. أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية.
8. قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.
9. الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .
النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية

قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

مميزات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون

قانون مد الحماية التأمينية

مد الحماية التامينية للعسكريين الخليجيين 2017

اخر اخبار تقاعد العسكريين الخليجيين في الكويت

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.